ارتفعت أسعار البطاطا من جديد في السوق الوطنية إلى حدود 130 دج، بالرغم من اعتماد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مخططا لوضع حدا لالتهاب سعرها بتزويد السوق بكميات من مادة البطاطا المجمدة بسعر 50 دينارا للكلغ الواحد.
أكد بعض تجار الخصر والفواكه بسوق بومعطي بالحراش، في حديثهم لـ «الشعب»، أن سعر البطاطا ارتفع على مستوى أسواق الجملة إلى 90 دينارا، ومن المحتمل أن يرتفع أكثر الأسبوع المقبل بمعدل 20 دينارا في الكيلوغرام الواحد ليصل سعرها الى سقف 140 دينار، وهذا بسبب الجفاف والتغير المناخي الذي تسبب في عدم استقرار سعرها بالأسواق.
وقال بائع آخر بذات السوق، إن أسعار البطاطا تم عرضها في بعض أسواق الجملة بـ100 دينار، كما تم عرضها في أسواق ولايات أخرى بسعر أقل نسبيا، وهو ما يفسر عرضها من قبل تجار التجزئة بـ130 دينار للكلغ الواحد، مشيرا إلى عوامل كثيرة تتحكم في عدم ضبط أسعار هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع، خاصة وأنه يطلق عليها سيدة المائدة الجزائرية -على حد قوله.
بدوره كشف الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة لـ»الشعب»، أن المنتوج الوطني يقدر بحوالي 50 مليون قنطار، والإمكانات المتاحة تمكننا من إنتاج أكثر من 80 مليون قنطار سنويا، حيث أصبحت جل ولايات الوطن تتنافس على الزيادة والتميز في تحقيق أرقام قياسية في مجال إنتاج البطاطا، كما يمكن إنتاجها في فترات متعددة حسب المناطق وفصول السنة، إلا أن أسعارها تسجل عدم استقرار، بسبب غياب آليات تنظيمية للإنتاج والتسويق.
أرجع الخبير أسباب ارتفاع أسعار البطاطا، الى غياب التخطيط الاستراتيجي والتنظيم المحكم المتعلق بتنمية هذه الشعبة الحساسة، التي تساهم في تلبية احتياجات المواطنين من البطاطا، حيث أشار إلى مشكلة الغلاء الفاحش في أسعار البذور وخاصة الأسمدة التي عرفت ارتفاعات جنونية في الآونة الأخيرة، بسبب الآثار السلبية التي سببتها الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية، خاصة ما تعلق بارتفاع أسعار شراء عوامل الإنتاج، هذا بالإضافة إلى المشاكل الميدانية عانى منها الفلاحون دفعتهم إلى تقليص الإنتاج للتخفيف من الخسائر المحتملة.
واقترح لعلى بوخالفة أيضا، إعادة النظر في أساليب التسيير الحالي، التي غالبا ما تكون عشوائية، مع الاستعانة بخبرات المهنيين الحقيقيين والاستماع إلى آراء الخبراء المختصين في المجال من أجل تطوير الشعبة، وكذا لتكون قرارات القطاع مبنية على التشخيص الميداني لتحديد نقاط القوة للحفاظ عليها ونقاط الضعف لمعالجتها، مع تحديد الفرص لاستغلالها وكذا المخاطر التي تهدد الشعبة لمواجهتها.
ودعا أيضا، الى إنشاء وحدات التحويل الصناعي وتخزين الفائض وأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تعيق السير الحسن للفلاحين لتشجيعهم على الاستثمار في زراعة البطاطا توسيع المساحات المسقية لإنتاج كميات معتبرة تلبي احتياجات المواطنين، مشيرا إلى إمكانية تحقيق ذلك، لأن الجزائر بلد فلاحي بامتياز، خاصة في بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، على غرار مادة البطاطا بكل أنواعها وأصنافها.
وخلص إلى أن بقاء الأحوال على حالها سيؤدي إلى ندرة المنتوج والتهاب الأسعار مما يتسبب في انهيار القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى المكانة التي تحتلها البطاطا من حيث نمط الاستهلاك المرتفع المقدر بحوالي 111 كيلوغرام للفرد سنويا، مع العلم أن نمط الاستهلاك العالمي لهذه المادة الغذائية لا يتجاوز 33 كيلوغراما للفرد سنويا، ما يفسر أن الجزائري يستهلك ثلاثة أضعاف نمط الاستهلاك العالمي، لهذا يجب إعطاء أهمية قصوى للحفاظ على ديمومة المنتوج من خلال معالجة المشاكل وايجاد الحلول المناسبة لفلاحي الشعبة.
