في إجراء غير معهود، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بسبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية، يريد تخصيص نصفها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر.
أوضح البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي استخدم «صلاحيات اقتصادية خاصة» يمنحه إياها قانون عائد للعام 1977 وينوي تحويل هذه الأصول على حساب مجمد للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وهو مؤسسة عامة. وعادة ما تكون أصول المصارف المركزية سندات مالية أو عملات أجنبية أو ذهبا.
ويريد بايدن تخصيص نحو نصف هذا المبلغ لتعويضات طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وإنفاق النصف الآخر على المساعدات الإنسانية في أفغانستان بطريقة لا تقع في أيدي طالبان، على ما أوضح البيت الأبيض.
وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض خلال مؤتمر إلى أن «من المهم جدا أن نحصل على 3،5 مليار دولار ونتأكد من استخدامها لمصلحة الشعب الأفغاني»، ومن جانب آخر، ضمان أن تتمكن أسر ضحايا الإرهاب «من إسماع صوتها» أمام القضاء الفيدرالي الأمريكي.
ويقضي الإجراء بوضع مبلغ 3،5 مليار دولار تقريبا في الاحتياط بانتظار البت في الإجراءات القانونية التي باشرتها العائلات المطالبة بحجز أصول أفغانية.
وأقر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بأن سلسلة الإجراءات التي بادر إليها البيت الأبيض «معقدة من الناحية القانونية» مشيرا إلى أن الإعلان كان مجرد بداية عملية قد تستغرق أشهرا.
وهذا المسار الذي اختاره الرئيس الأمريكي سيثير كثيرا من الجدل فيما تشهد أفغانستان أزمة إنسانية خطرة. وطالبت حركة طالبان بالتحكم بأصول البنك المركزي الأفغاني فيما حثت روسيا خصوصا، الولايات المتحدة على الإفراج عن هذه الأصول.
وبلغت الاحتياطات الإجمالية للبنك المركزي الأفغاني نهاية أفريل) الماضي 9،4 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.
وهذا المبلغ الذي أودع قبل عودة طالبان إلى السلطة في أوت الماضي، يحتفظ به في الخارج، والجزء الأكبر منه في الولايات المتحدة.
وإدراكا منهم على الأرجح للجدل الذي سيثيره قرار بايدن، أوضح مسؤولو البيت الأبيض أن احتياطيات البنك المركزي الأفغاني «تعود إلى المساعدات المتواصلة والكبيرة (التي تلقتها أفغانستان) من الولايات المتحدة ومن أطراف مانحة دولية أخرى خلال عقدين».
