أصبح استيراد السيارات موضوع العام والخاص، الكل يترقّب بشغف كبير وصول أول دفعة عبر الموانئ خلال هذا العام، لكن الموعد غير محدّد وبقي مفتوحا قد يكون في غضون الفصل الثاني من العام.
جاء في تصريحات رسمية، أن بداية عملية الاستيراد قبل نهاية الفصل الأول من العام الجاري. وبينما نحن في منتصف هذه الأخيرة لم يحدث ذلك، لأن دفتر الشروط لم يفرج عنه بعد، وقد طال هذا الأمر الذي جعل البعض يفقد الأمل في شراء سيارة جديدة من الماركات المعروفة قادمة من البلد الأم، خاصة بعد التخفيضات في نسبة الرسم على القيمة المضافة التي أقرها قانون المالية 2022، والقروض البنكية (الصيرفة الإسلامية) بصيغة المرابحة، أي الفوائد الثابتة.
وزاد شغف الجزائريين في اقتناء سيارة مستوردة، بعد تصريح لزهر لطرش رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أنه ستعود قروض اقتناء المركبات، ومدة دراسة الملفات لن تتجاوز الأسبوع الواحد.
لغاية الآن ما يزال دفتر الشروط غير جاهز أو بالأحرى يخضع لبعض التعديلات، كما صرح وزير الصناعة، غير أنها قد تستغرق وقتا أطول، كما أن ملفات الاستيراد قيد الدراسة لفرز المستوفاة منها للشروط، أي أنه لا مناص من الانتظار، ما نتمنى أن لا يطول أكثر، وأن تكون أسعار السيارات في المتناول، خاصة بعد التراجع الكبير للقدرة الشرائية، بسبب الجائحة والوضع الاقتصادي الصعب الممتد لعدة سنوات.