دافع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان ومقره طرابلس، عن تعيين مجلس النواب المنعقد في الشرق رئيسا جديدا للوزراء.
أشار خالد المشري إلى أنّ النص المصاحب للتصويت بمنح الثقة في مارس الماضي لحكومة عبد الحميد الدبيبة «نصّ في المادة الثانية على أن تكون مدة حكومة الوحدة الوطني أقصاها 24 ديسمبر 2021».
وأضاف في تصريح متلفز أن تعيين وزير الداخلية السابق  فتحي باشاغا خلفا للدبيبة يستند إلى ذلك النص وبناء على «توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب».
واتّهم المشري حكومة الدبيبة بشنّ «حملة موجهة ضد مجلسي النواب والأعلى للدولة»، متّخذا بذلك مسافة من الحكومة في طرابلس، ومتجاوزا الانقسامات التقليدية بين شرق البلاد وغربها.
وأفادت مصادر صحافية، بأن مجموعات مسلحة احتشدت في طرابلس قادمة من مصراتة الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شرقها، لدعم عبد الحميد الدبيبة الذي يتمسّك بمنصبه، ما يثير مخاوف من  عودة الانقسام، وتجدّد النّزاع المسلّح.
ونُصّب الدبيبة رئيسا للحكومة المؤقتة بعد سنوات من الإقتتال، واثر حوار رعته الأمم المتحدة، وكلف قيادة البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من المفترض أن تكمل المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد سقوط النظام  السابق عام 2011.
لكن استمرار الخلافات، ولا سيما حول الأساس القانوني للانتخابات، أدى إلى تأجيل الاقتراع إلى أجل غير مسمى بعد أن كان مقرّرا في ديسمبر الماضي.
ويعتبر مجلس النواب أنّ التفويض الذي منحه لحكومة الدبيبة قد انتهى، بينما يؤكد الأخير أنه لن يتنازل عن السلطة إلا لحكومة منتخبة.
بذلك، تجد ليبيا نفسها مع رئيسين للوزراء في مأزق مؤسسي ليس بجديد بعد أن حكمت البلد لأعوام حكومتان متنافستان مقرهما في الشرق والغرب.
لكن هذه المرة، لم يعد الصّراع بين الشرق والغرب، بل بين فاعلين رئيسيين من المنطقتين.
وينحدر فتحي باشاغا من مدينة مصراتة على غرار عبد الحميد الدبيبة، وقد التقى الأول في ديسمبر المشير خليفة حفتر في بنغازي شرق البلاد باسم المصالحة الوطنية.
وقد رحّب الجيش الليبي الذي يقوده حفتر، الخميس، بتعيين غريمه السابق الذي أمامه 12 يوما لعرض تشكيلته الحكومية على البرلمان.
حشود عسكرية إلى طرابلس
 في السياق، تعيش العاصمة الليبية استنفارا لعدد من الميليشيات دعما لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، بينما تتزايد المخاوف من عودة الصّراع المسلّح إلى البلاد التي لم تعرف السّكينة منذ العام 2011.
فقد احتشدت خلال الساعات الماضية مجموعات مسلحة قادمة من مصراتة الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شرق العاصمة، لدعم الدبيبة.
من ناحية ثانية، سيكون موقف الأمم المتحدة والقوى الكبرى حاسما في تحديد نتيجة الصّراع على الحكومة المؤقّتة بعد التدخل الأجنبي في الصّراع على مدى سنوات.
وقالت الأمم المتحدة إنّها لا تزال تعترف بحكومة الدبيبة والعملية السياسية التي كانت جزءا منها.
الدبيبة: الحل في إجراء انتخابات
 رأى رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنّ حل الأزمة في ليبيا يكمن في إجراء انتخابات سريعا، موضّحا أنّه سيعلن في 17 فيفري الجاري عن خطّة لإجرائها تحت مسمّى «خطّة عودة الأمانة للشعب».   
وقال الدبيبة خلال «ملتقى للمصالحة الوطنية» بمنطقة رقدالين، غرب العاصمة طرابلس، أمس الأول، إنّ «حل الأزمة الحالية والسبيل للمصالحة والسلام في ليبيا يكمن في إجراء انتخابات سريعا، ولا لتمديد الأجسام التشريعية لمنع الحرب في البلاد وتحقيق الاستقرار والسلام».   
وهاجم الدبيبة، البرلمان الليبي، واصفا ما يقوم به «بالعبث والمهزلة».   داعيا «جميع الليبيّين في كافة أنحاء البلاد للخروج في 17 فيفري إلى كل الميادين للمطالبة بالانتخابات ورفض التمديد»، مؤكّدا أنّ «الشعب هو من سيقول كلمته».