وجّهت جمعيات حقوقية وتنظيمات مهنية تمثّل الصّحافيّين وناشري الصحف في المغرب طلبا إلى رئيسي مجلسي البرلمان، من أجل تشكيل «مهمّة استطلاعية» للتحقيق في فضيحة التجسس على شخصيات عامة مغربية وأجنبية، باستخدام برنامج «بيغاسوس» الصهيوني.
كشفت مصادر حقوقية مغربية، أنّ كلا من «المنظمة المغربية لحقوق الإنسان» (غير حكومية)، و»العصبة المغربية لحقوق الإنسان» (أقدم تنظيم حقوقي مستقل في المغرب)، وجمعية «عدالة» (مستقلة)، و»النقابة الوطنية للصحافة المغربية»، و»الفيديرالية المغربية لناشري الصحف»، وجّهت طلبا إلى كل من رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) النعم ميارة، لتشكيل «مهمّة استطلاعية» للتحقيق في فضيحة التجسس على نشطاء سياسيين وصحافيين بعد استخدام السلطات المغربية لبرنامج «بيغاسوس» للكيان الصهيوني.
ويأتي تحرّك المنظّمات الحقوقية والمهنية المغربية «في سياق حرصها على كشف الحقيقة بشكل موضوعي» بخصوص استخدام السلطات المغربية لبرنامج «بيغاسوس» لاختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية.
ونشرت وكالات إعلام وصحف دولية من بينها «ذا غارديان» و»واشنطن بوست» و»لوموند»، تحقيقا مشتركا كشف عن فضيحة تجسّس واسع النطاق طالت سياسيّين، من بينهم رؤساء دول وصحافيّين وناشطين عبر العالم، من خلال برمجية «بيغاسوس» التجسّسية التي تصنعها شركة «أن أس أو» الصهيونية، وكان المغرب من ضمن الدول التي وجّهت لها أصابع الاتهام.
