تشكّل قرارات مجلس الوزراء الأخير والمتعلّقة بتموين السوق ووقف تهريب المواد المدعّمة ضربة قاصمة للمضاربين والمتلاعبين بمقدّرات البلاد، خاصة وأنّها جاءت في وقتها، أي قبل أسابيع قليلة من الشّهر الكريم، الذي يمثّل لهم فرصة كبيرة لرفع الأسعار إلى مستويات جنونية، والتفرج على المواطن وهو يحترق بلهيبها ولسان حاله يقول “ليس باليد حيلة”.
هذه القرارات ستربك مصاصي الدماء الذين يظهرون في مثل هذه المناسبات، أولا يكدّسون السلع فيحدثون اختلالا في ميزان العرض والطلب، فيزداد هذا الأخير ويقلّ الأول، ثم يظهرون السلع ويتحكّمون في أسعارها كما يشاؤون، والحقيقة أن تجّار المناسبات تمكّنوا من الاستقواء وفرض منطقهم في غياب الرّقابة والرّدع.
في كل مناسبة يتكرّر نفس السيناريو والمواطن يعاني من نفس الظروف، لكنه لا يمتلك سوى التعبير من خلال انطباعات عابرة تنقلها عنه القنوات، أو من خلال صرخات وتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
نستبشر خيرا بمثل هذه القرارات الهامة التي تلعب دورا أساسيا في حماية القدرة الشرائية، ومحاصرة المضاربين المتلاعبين بقوت الناس، وننتظر أن تكون هناك إجراءات صارمة تطبق على طول السنة، حتى يزول كابوس الغلاء وتضمحل المضاربة، ويتمكّن المواطن من استرجاع أنفاسه التي خنقها جشع التجار وغياب الرقابة، ولابد من القول إنّ هناك مسؤولية لا بد أن يتحمّلها المواطنون لأنّهم ساعدوا من خلال سلوكاتهم في هذا الوضع.
