يرى أستاذ العلوم السياسية رشيد علوش، أنّ ليبيا تواجه حالة كبيرة من الغموض لا تخدم الشعب الليبي وإنه على الأمم المتحدة المطالبة بإجراءات شفافة ومقبولة قانونا، مشيرا إلى أن الانقسام الكبير الآن هو بين الشعب الليبي الذي يريد الانتخابات والنخبة السياسية التي لا تريدها، وأنّ حرمان الليبيين من حق التصويت وتأجيل الانتخابات قد يؤدّي إلى تفاقم عدم الاستقرار.
 قال رشيد علوش إنّ حالة الانقسام الذي تشهده ليبيا لاسيما في الفترة الأخيرة مردّه فشلها في تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر، وتهرّب مختلف الأطراف السياسية التي كانت سببا في تأجيل الانتخابات من تحمل مسؤولية عرقلة إجراء العملية الانتخابية، ما أفرز حالة من الضبابية في المشهد السياسي زاده تعقيدا تكليف البرلمان لرئيس حكومة جديد قابله رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، وهو ما ينذر بعودة الانقسام الذي بدأ بعد انتخابات 2014.
ويرى الباحث في الشأن الإفريقي في اتصال مع «الشعب»، أنّ الاستمرار في الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية يبقي مستقبل ليبيا مرهونا بقدرة المجتمع الدولي على فرض مسار متوافق عليه، وفق خارطة الطريق المتفق عليها في جنيف، ولكن أيضا بالعمل على بناء توافقات داخلية ليبية – ليبية، وهذا ما تطرحه دول جوار ليبيا بغية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 13نوفمبر 2020 بالرغم من أن التحشيد العسكري الذي تشهده العاصمة طرابلس بعد قرار البرلمان تعيين فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة قد يدفع نحو عودة الانزلاق للمواجهات المسلحة، خاصة مع الظروف الدولية التي تشد أنظارها نحو أوكرانيا، وبالتالي الانشغال عن التطورات التي تشهدها الحالة الليبية.
وتبرز تساؤلات حول المسار الذي تسلكه ليبيا بعدما وجدت نفسها منذ الأسبوع الفارط مع رئيسين للوزراء، عقب تصويت مثير للجدل في مجلس النواب أدى إلى خلط أوراق السلطة، ويبدو أنه فتح الباب مجدداً لإطالة أمد الانتقال السياسي.