على مدار اليومين الماضيين، وتحت شعار: «إفريقيا وأوروبا..قارتان برؤية مشتركة حتى 2030»، انعقدت أشغال الدورة السادسة للقمة الإفريقية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة قادة الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والـ 55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وتضمن جدول أعمال القمة، سبعة محاور رئيسية تغطي مجالات الأمن والسلم والحكم الراشد، والتعليم والتكوين المهني والهجرة والفلاحة، والتنمية المستدامة ونظم الصحة، وإنتاج اللقاحات ضد كوفيد-19، فضلا عن تمويل المشاريع التنموية، ودعم القطاع الخاص والاندماج الاقتصادي.
في أجواء طبعتها الأزمة بين روسيا والغرب، (بسبب مشكلة اوكرانيا)، وأيضا الانسحاب الفرنسي من مالي، سعت أوروبا وإفريقيا إلى التصدي لثلاثة تحديات كبرى هي الأمن والصحة والاستقرار من أجل «تغيير وضع» العلاقات بينهما خلال القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التي عقدت الخميس والجمعة في بروكسل.
وبالمناسبة، قال رئيس المجلس الأوروبي البلجيكي شارل ميشال ورئيس الاتحاد الأفريقي السنغالي ماكي سال في مقال مشترك، إنّ «الشراكة تفترض التبادل والتقاسم». وذكر منظّمو القمة أنّ المناقشات جرت في سبع طاولات مستديرة «لتجنب سلسلة الخطب خلال جلسة كاملة طويلة بلا نتائج»، موضّحين أنّهم يتوقّعون «مناقشات تتسم بالحيوية».
وجعل ماكرون من هذه القمة حدثا كبيرا للرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر في باريس «نريد قمة تغير الوضع»، لكن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد أن أوروبا لن تكون قادرة على مساعدة إفريقيا بينما يسود عدم الاستقرار وانعدام الأمن. وقال إن الانقلابات العسكرية والنزاعات والإرهاب والاتجار بالبشر والقرصنة تجتاح القارة وتؤثر على أوروبا.
وتشهد هذه القارة الغنية بالمواد الخام صراعا على النفوذ بين القوى العظمى.
وقالت مصادر في بروكسل إنّ «إفريقيا محط طموحات، ويمكن أن تختار شركاءها»، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يريد أن تكون الشراكة التي يقترحها «مبتكرة» و»تحترم» الدول الأفريقية.
وأضافت «من غير الوارد تأجيل مسائل احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان لأنهما أساس علاقاتنا مع إفريقيا».
وشكلت هذه القمة فرصة فريدة لاتخاذ خطوات ملموسة تجعل إفريقيا أقرب إلى الاكتفاء الذاتي في مكافحة كوفيد-19». ولم يتلق سوى 11 بالمائة من سكان القارة لقاحا كاملا ضد كورونا.
وعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي في داكار استراتيجية شاملة للاستثمار بقيمة 150 مليار يورو على مدى سبع سنوات لأفريقيا.
وقال مصدر في المفوضية الأوروبية، إن هذا التمويل يهدف إلى «مساعدة مشاريع يريدها الأفارقة وينفذونها من أجل تغيير اقتصاداتهم». وأضاف «لم يعد من الوارد أن نقول لهم ما يجب عليهم فعله، وهذا هو الوضع الجديد في الشراكة».
