أعرب العديد من سكان ولاية قالمة على غرار بلديات حمام دباغ وادي الزناتي الركنية، عن استيائهم الكبير من تفاقم ظاهرة إبادة القطط والكلاب الضالة، التي تتمّ بطريقة وحشية وغير إنسانية داخل الأحياء، وهو ما أثار امتعاضهم من هذا الإجراء واصفين إياه بغير الإنساني والهمجي أيضا، كونها مخلوقات لها الحق أيضا في الحياة، مطالبين في هذا الشأن السلطات الوصية وضع حدّ لهذه الانتهاكات، التي حوّلت محاشر البلدية إلى مراكز تعذيب هذه الحيوانات بامتياز.
كشف عدد من مواطني ولاية قالمة، أنّهم أضحوا مضطرين لإخفاء الكلاب بعيدا عن الأنظار ومنعنها من الخروج حتى إنقضاء الفترة المحدّدة، إزاء التعامل السيئ معها وهو ما اعتبروه انتهاكا لحياة هذه المخلوقات، لاسيّما وأنّ ديننا الحنيف حثنا على الرفق بها تحت أي ظرف وحال من الأحوال.
حسب ما أوضحه الكثيرون ممن تقربت منهم «الشعب» فإنّه وبالرغم مما تلحقه من أضرار في البدن، لاسيّما وأنهم مشرّدين لم يتلقوا أي نوع من اللقاحات لتحصين ذاتهم،إلا أنّه ليس من الأخلاقي التعامل معها بتلك الطريقة الهمجية، وإحالتها على التعذيب بشتى الطرق حتى تلفظ أنفاسها الأخيرة، بدءا من عمليات اصطيادها نهاية إلى تسميمها أو خنقها بطرق فظيعة جدا في غالب الأحيان.
وعلى هذا الأساس فقد ناشد رؤساء جمعيات وناشطون حقوقيون على المستوى المحلي الجهات الوصية للتدخّل الفوري، ووقف هذه العمليات التي إعتبروها مهازل وممارسات لا تمت بصلة للجانب الإنساني ولا الأخلاقي أيضا.
وقال ناشط بإحدى الجمعيات على مستوى الولاية «ي. ب» في هذا الإطار، أنّه بات لزاما على السلطات الولائية فتح تحقيقات معمقة لما يحصل، والمفروض على الجهات المعنية أن يتمّ إحتواء هذه الفئة من الحيوانات الضالة، بدل ممارسة عليها مثل هذه الطقوس التعذيبية، التي تحرّض على العنف ضد هذه الكائنات، وتعزيز ثقافة القتل لدى فئة الأطفال كونهم الأكثر تأثرا وتعرضا لمثل هذه المضامين، بحجة أنّها خطيرة وتحمل أمراضا وأضرار صحية لهم.
وأمام غياب أدنى الحلول الإنسانية التي تسمح بالتكفّل بهذه الحيوانات المشرّدة، أضحى من الضروري التفكير في طريقة أخرى تسمح بتنظيف الشوارع من خطر الحيوانات الضالة، وفي نفس الوقت بالتكفّل بهذه الأخيرة على مستوى مراكز تتوفر على كل الضروريات، إذ يتمّ على مستواها تنظيف هذه الحيوانات الضالة وتطعيمها وعلاجها قبل أن يتمّ عرضها عبر موقع مخصّص لذلك، على المواطنين الذين يرغبون في امتلاك قط أو كلب بمبالغ رمزية وحتى بالمجان، كما يحدث في كل البلدان التي تطبق مصطلح «الرفق بالحيوان» على أرض الواقع.
