استفادت قصبة الجزائر العاصمة من مخطط دائم للحفظ والتثمين صادقت عليه الحكومة في فبراير 2012، وهذا بهدف إعادة تهيئة المركز التاريخي للمدينة المصنف ضمن التراث الإنساني العالمي من طرف اليونسكو في 1992.
واستفاد هذا المخطط الذي يعتبر كمثال لباقي القطاعات المحفوظة في الجزائر من غلاف مالي أولي قدر بـ26 مليار دينار جزائري، أي حوالي ثلث الميزانية الإجمالية المخصّصة لهذا المشروع والمقدرة بـ90 مليار دينار جزائري.
ويسعى هذا المخطط لإعادة الوجه الأصلي لقصبة الجزائر عبر التركيز على المواقع التاريخية وفي نفس الوقت تقديم حلول نهائية تجمع بين حماية مدينة ذات قيمة تاريخية وثقافية عالية والاحتفاظ بجزء من السكان القاطنين.
ويتوقع، وفقا للمخطط، إعادة بناء حوالي 400 بناية قديمة منهارة «وفقا للمعايير» وهذا من أجل تقوية مجمل النسيج العمراني قبل الانتقال إلى ترميم البيوت والمساجد والبنايات الكولونيالية (العائدة لفترة الاستعمار الفرنسي).
وفي إطار هذا المخطط، فإن «أي تعديل غير مرخص به من طرف وزارة الثقافة والمكاتب التابعة لها غير ممسوح به»، في حين أن أعمال البناء الجديدة أو غير الشرعية «معرضة للتهديم»، كما كان «من المتوقّع تأسيس حوالي عشر نقاط شرطة ضمن الحدود الداخلية للقصبة» والتي يعوضها حاليا فرق حراسة في انتظار تطبيق هذا البند.
وتضمّ قصبة الجزائر أكثر من 1800 بناية بما فيها الكولونيالية، من بينها حوالي 550 بناية قديمة (دويرات)، غير أن حوالي 80 بالمئة من هذا النسيج العمراني الكلي قديم وهش فأزيد من 1300 بناية مصنفة في الخانة الحمراء وتستدعي ترحيل قاطنيها، حسب ما كان قد صرّح به رئيس بلدية القصبة اعمر زتيلي في 2021 مستشهدا بدراسات خبرة تقنية أنجزتها الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (سي تي سي).
وكان تسيير ملف ترميم وإعادة الاعتبار لقصبة الجزائر تحت وصاية وزارة الثقافة قبل أن يحول في 2016، لولاية الجزائر مع استمرار الوزارة في ضمان الدعم والمتابعة التقنية.
ويتربع النسيج الحضري للقصبة على مساحة 105 هكتارات وبه أزيد من 000. 60 نسمة ورغم أن الأشغال الاستعجالية بالقصبة، التي صنفت كتراث وطني في 1992  قد تمّت مباشرتها منذ 2006، إلا أن هذه المدينة العتيقة تشهد تدهورا مستمرا وخصوصا بسبب العوامل الطبيعية والبشرية.