دعا وسيط الجمهورية ابراهيم مراد، الخميس بسطيف، كلا من الإدارة والسلطات العمومية إلى التدخل من أجل تسوية الملفات الاستثمارية العالقة لضمان تحقيق إقلاع اقتصادي.
أكّد مراد في لقاء جمعه بمختلف الفاعلين في مجال الاستثمار ضرورة التدخل لتسوية وضعية الملفات العالقة في هذا المجال لتوفير التسهيلات للمستثمرين ومرافقتهم، وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة.
وأبدى وسيط الجمهورية ارتياحه بشأن الإجراءات التي اتخذتها مصالح ولاية سطيف في مجال رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، لافتا إلى «تعميم المرونة في معالجة هذا الملف على جميع ولايات الوطن».
ونوّه بالجهود المبذولة في هذا المجال بالمنطقة التي اعتبرها «نموذجية»، مذكرا بتعليمات رئيس الجمهورية التي تمنح صلاحيات أوسع للسلطات العمومية في هذا المجال.
وأبرز مراد أهمية إطلاق النشاط والاستغلال الأمثل للإمكانيات الاستثمارية مع المؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر، مسلّطا الضوء على «ضرورة البحث والتنقيب عن هذه الثروات باختلاف أنواعها».
كما كشف بأنّ «العمل جار في الوقت الراهن من أجل سن ترسانة من النصوص القانونية التي من شأنها المساهمة في تحقيق مرونة استثمارية»، متحدّثا عن «ضرورة مواكبة بعض القطاعات كالبنوك والجمارك لهذه الحركية».
وقال مراد إنّ إرساء حركية في هذا المجال سيسمح باستحداث مناصب شغل، وإنشاء مناطق نشاطات وإعطاء دفع للاقتصاد، مما يجعل الجزائر في منأى عن التبعية للمحروقات، بالإضافة إلى تلبية حاجيات السوق، والابتعاد أكثر عن الاستيراد والتفكير في التصدير ووقف نزيف العملة الصعبة .
وذكر مراد من جهة أخرى، بأن «رئيس الجمهورية قد وضع المواطن وتحسين أوضاعه وتمكينه من العيش الكريم من بين أكبر اهتماماته، لاسيما ذلك الذي يعيش ظروفا صعبة في مناطق نائية، وذلك بالموازاة مع بناء الصرح المؤسساتي».
