نظّمت قيادة الدرك الوطني بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، الملتقى الوطني الأول حول «الأشكال المتعدّدة للجريمة الاقتصادية والمالية وسبل مواجهتها»، وذلك للوقوف على واقع هذا النوع من الجرائم من زوايا مختلفة والتعرف على طرق مكافحتها، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
الملتقى الذي أشرف على افتتاحه العميد رئيس أركان الدرك الوطني، بحضور إطارات من وزارة الدفاع الوطني وممثلي هيئات ومؤسسات عمومية، بالإضافة إلى أساتذة وخبراء في المجال، يكتسي «أهمية بالغة، كون الجريمة الاقتصادية والمالية خاصة العابرة للحدود وتلك المستحدثة، من أكثر التحديات التي يواجهها المجتمع والدولة، وامتداد تداعياتها إلى جوانب مختلفة وقطاعات عدة».
كما هدف الملتقى الذي دام يومين، إلى «الوقوف على واقع الجريمة الاقتصادية في بلادنا من زوايا مختلفة، والتعرف على طرق وأساليب المكافحة والتصدي لهذه الجريمة، مع إبراز جهود الأطراف الفاعلة في هذا الميدان وإيجاد آليات فعالة للحد من تداعيات الجريمة الاقتصادية والمالية».
وأضاف البيان أنّ «التصدي الفعال لهذا النمط الإجرامي يبدأ بدراسته من زوايا مختلفة، وتوحيد جهود الأطراف الفاعلة في هذا المجال، وهو ما سعت قيادة الدرك الوطني إلى تحقيقه من خلال هذا الملتقى الذي جمع أكاديميّين ومهنيين، من أجل تحقيق تكامل في أداء المهام حسب اختصاص كل هيئة ومؤسسة، وكذا السعي لوضع أسس متينة لرؤية وطنية جامعة تراعي أولوية الأمن المجتمعي والاقتصادي للجزائر».
