توقع معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية أن يصل معدل التضخم في ألمانيا هذا العام إلى 5 في المائة، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب تطورات الأزمة في أوكرانيا.
قال تيمو فولميرسهويزر، الخبير لدى المعهد، في تصريحات من ميونيخ «من المرجح حاليا أن يبلغ معدل التضخم 5 في المائة وليس 3 في المائة».
وذكر فولميرسهويزر أنّه «حتى قبل العملية العسكرية الروسية، ذكر عديد من الشركات الألمانية خلال مسح للمعهد أنه يخطط لرفع الأسعار، مع تأثيرات فورية في المستهلكين».
وبحسب المسح الذي أجراه المعهد قبل الحرب، يخطّط ثلثا الشركات في قطاع التجزئة لرفع أسعارهما، وتصل النسبة إلى 85 في المائة، في قطاع الأغذية. وفي جميع القطاعات، ذكرت 47.1 من الشركات أنها تخطط لزيادة الأسعار.
وفي فرنسا، تسارع معدل التضخم بوتيرة تفوق التوقعات، ليزيد من التعقيدات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي كي يتوقف بشكل سلس عن تقديم حزم التحفيز الاقتصادي التي أعقبت جائحة كورونا، في ظل اضطرابات اقتصادية ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في فرنسا «إينسي»، أن أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الأورو ارتفعت في فيفري الجاري 4.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد أن ارتفعت 3.3 في المائة في جانفي. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يرتفع التضخم 3.7 في المائة.
وكشف مكتب الإحصاء الفرنسي، أنّ أسعار الطاقة ارتفعت 21 في المائة، فيما زادت أسعار جميع السلع المصنعة والخدمات في فيفري. وعلى صعيد منفصل، انخفض الإنفاق الاستهلاكي في فرنسا 1.5 في المائة في جانفي الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة الانخفاض إلى 0.8 في المائة.
وأفادت «بلومبيرغ» للأنباء، بأنّ معدل التضخم في فرنسا هو أول مقياس لارتفاع الأسعار في منطقة العملة الأوروبية الموحّدة خلال الشهر الجاري، وهو معيار أساسي سيستند إليه البنك المركزي الأوروبي في وضع سياساته خلال اجتماعه المزمع في العاشر من مارس المقبل».
ومن المتوقّع أن تصدر البيانات الخاصة بالتضخم في كل من ألمانيا وإيطاليا بعد غد الثلاثاء، على أن تصدر بيانات التضخم في منطقة الأورو بأسرها هذا  الأربعاء. وفي سياق الشأن الأوروبي، ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية لمنطقة الأورو إلى أعلى مستوى في فيفري، حسبما أظهرت نتائج استطلاع للمفوّضية الأوروبية.