انطلقت، أمس الأحد، بمجلس قضاء الجزائر جلسة الاستئناف في قضية الإخوة بن حمادي، مالكي مجمّع «كوندور»، المتابعين بتهم «تبيض الأموال واستغلال النفوذ والتمويل الخفي للأحزاب».
سبق للقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أحمد أن أصدر في ديسمبر 2021 حكما بـ 5 سنوات حبسا، منها سنتان موقوفة النفاذ ضد عمر بن حمادي ومليون دينار جزائري غرامة مالية بتهمة «إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض الحصول على مزايا غير مستحقّة».
كما أدين عبد الرحمان بن حمادي بأربع سنوات منها سنتان موقوفة النفاذ ومليون دينار جزائري غرامة مالية وسنتان حبسا نافذا لإسماعيل بن حمادي مع الزامه بدفع نفس الغرامة المالية.
