أكدت سفيرة تركيا بالجزائر ماهينوز أوزمير غوكاتش، أمس الأثنين، بمستغانم، تعزيز الشراكة التاريخية والاقتصادية بين البلدين.
قالت السفيرة التركية خلال لقاء أعمال جمع بين متعاملين اقتصاديين أتراك وجزائريين بغرفة الصناعة والتجارة «الظهرة»، «إن الزيارة تدخل في إطار مهامها الدبلوماسية لتعزيز سبل التعاون بين الجزائر وتركيا في كل المستويات».
وأشارت الدبلوماسية إلى التجارب الناجحة للمؤسسات التركية في الجزائر واهتمام مؤسسات أخرى بالاستثمار، بالنظر إلى العلاقات التاريخية وكذا الفرص الواعدة التي تتيحها السوق الجزائرية قائلة، «إن البلدين تربطهما شراكة وعلاقة تاريخية وطيدة واقتصادية، بحيث يوجد 1400 متعامل تركي حاليا بالجزائر ومهمتنا تشجيعهم على تنويع استثماراتهم لتشمل مختلف المجالات».
كما نوهت بأن الشركات التركية تعمل في الجزائر على جلب الخبرة والتكنولوجيا واستثمارها في المورد البشري المحلي، من خلال التكوين وإنشاء شبكة حول مشاريعها تمكن من نقل الخبرة وتوفير مناصب الشغل.
وسمحت الزيارة، بحسب ماهينوز أوزمير غوكاتش، بالتعرف أكثر على فرص الاستثمار المتاحة وإمكانات التعاون والتبادل الاقتصادي، خاصة وأن مستغانم لديها إمكانات فلاحية هائلة وكذا سياحية تسمح بتبادل الخبرات في هذا المجال، نظرا للثقة بين كلا البلدين.
ولدى استماعها لانشغالات المتعاملين الجزائريين، طرحت سكيري فيروز، رئيسة مشروع بالمجمع الصناعي لسيدي بن ذهيبة المختص في صناعة كل المنتجات الكهربائية، مشكل تكاليف استيراد المنتجات التركية وبعض المواد الأولية وخاصة الأخيرة التي تكلف 30٪ عند جلبها من تركيا، لعدم وجود اتفاقيات، مقارنة ببلد أوروبي الذي يكلف 0٪، مما يصعب مهمة الاستيراد والتصدير بين الطرفين.
في هذا الصدد، كشفت الديبلوماسية أن المحادثات بين الطرفين ستبدأ قريبا للتوصل إلى اتفاق تفضيلي حول قائمة المنتجات التي يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية، داعية المتعاملين إلى تحديد المنتجات والمواد من أجل إدراجها في المفاوضات.
كما كانت للسفيرة التركية لقاء مع والي الولاية عيسى بولحية، تبادلا فيه الآراء فيما يخص إمكانات الاستثمار وأفاق تطوير وتعزيز الشراكة بمستغانم، حيث عرف الوالي بالمؤهلات التي تملكها في مختلف المجالات، الصناعية الفلاحية، الصيد البحري، السياحية والثقافية وأهمها تهيئة وتحضير المناطق الصناعية لإنجاز المصانع وكذا تحضير مناطق النشاط، كذلك حوض الحليب الذي يتربع على 1700 هكتار موجه للاستثمار في مجال تربية الأبقار، إضافة إلى الإمكانات المتوفرة لتطوير وتشجيع الاستثمار في مجال الصيد البحري وبناء السفن، بحيث تملك مستغانم شريطا ساحليا بطول 124 كلم وميناء تجاريا هاما، وإمكانات معتبرة في المجال السياحي والثقافي.
في هذا الصدد، نوهت ماهينور أوزدمير غوكتاش، باهتمام شركات تركية بالعمل في مجال ترميم المباني والمعالم التي تعود للحقبة الاستعمارية بمستغانم ودراسة إمكانية الاستثمار بالولاية وهذا في إطار الشراكة والتعاون بين البلدين الجزائر وتركيا.