أشاد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أمس الثلاثاء، بالقرارات الوطنية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادفة إلى احتواء ارتفاع الأسعار، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المعظم.
في بيان صادر عن مجلس الأمة، حيّا قوجيل، خلال ترؤسه اجتماعا لمكتب المجلس، «المساعي المسؤولة والقرارات الوطنية لرئيس الجمهورية، الرامية إلى حماية الجانب الاجتماعي للمواطنات والمواطنين واحتواء ارتفاع الأسعار، لاسيما ونحن على بعد أسابيع قليلة من شهر رمضان الفضيل».
وأضاف رئيس مجلس الأمة، أن هذه القرارات «تترجم أصالة الجزائر بامتداداتها وتشكل مشهدا عميق الدلالة يعزز العلاقة بين الشعب ورئيسه الذي يوفي كل حين بوعوده والتزاماته بخصوص المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، وفاء للموروث النوفمبري، من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطنين، بل ووقف جدارا منيعا ضد أصحاب السلوكات المقيتة التي ينبذها الشرع والعقل والقانون، داعيا كل الفواعل الوطنية إلى الإتيان بكل المسببات التي من شأنها التعزيز الفعلي لاستقلالية القرار الاقتصادي، موازاة مع تكريس استقلالية القرار السياسي الوطني في الجزائر الجديدة».
في سياق آخر، ذكر مكتب مجلس الأمة -يضيف البيان- بالمهمة التي قامت بها، وهذا «بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية»، لجنة مجلس الأمة للاستعلام والتحقيق في «مشاكل الندرة والاحتكار والمضاربة غير المشروعة إلى جميع الولايات الحدودية والحواضر الكبرى، فضلا عن الدوائر الوزارية والمصالح ذات الصلة، خلال الفترة ما بين 8 يناير و9 فبراير 2022، حيث رفعت مباشرة بعد إتمامها لمهامها تقريرا إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 10 فبراير 2022».
وبخصوص مستجدات الوضع داخليا وخارجيا، أثنى رئيس مجلس الأمة على «الحركية والوهج الذي تعيشه الدبلوماسية الجزائرية في المحيط العربي، الإقليمي والدولي».
أجندة المجلس في صلب الاجتماع
من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن الاجتماع الذي كان موسّعا لرؤساء المجموعات البرلمانية، «كرّس للنظر في أجندة عمل مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة وكذا إبداء الرأي بخصوص مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لجعله يتلاءم ومتطلبات دستور الفاتح نوفمبر 2020 وموجبات المرحلة».
وبخصوص مواصلة الأنشطة التشريعية والرقابية لمجلس الأمة، قرر المكتب «إحالة ثلاثة (3) نصوص قوانين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي. ويتعلق الأمر بنص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية وكذا القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي».
كما أحال مكتب المجلس «نصين قانونيين اثنين (2) على لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. ويتعلق الأمر بالقانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها ونص القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه».
كما قرر المكتب برمجة جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية يوم الخميس 10 مارس 2022.
وبخصوص مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وعملا بالتعليمة الواردة من طرف الوزير الأول في هذا الشأن، أكد رئيس مجلس الأمة على «ضرورة تدعيم لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بالمجلس من أجل التمكين لها، رفقة رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس، من عملية إثراء وتنقيح المشروع التمهيدي للقانون العضوي رقم 16-12 الذي سيكون هو الآخر متبوعا بتعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة، مواءمة مع دستور الفاتح من نوفمبر 2020 وتتمة لمراجعة هذا القانون العضوي رقم 16-12».
