أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد، أنّ تدريس اللغة الأمازيغية يحظى باهتمام كبير في عديد الولايات ويتجه نحو التعميم  تدريجيا، حيث تسجل حضورها في أكثر من 40 ولاية حسب آخر الإحصائيات، أيّ بزيادة تجاوزت ثلاث أضعاف، منذ عام 2014، في حين وصل تعداد الأساتذة إلى 3250 أستاذ، وهو غير كاف لتغطية الطلب بجميع ولايات الوطن كما قال.

أوضح سي الهاشمي عصاد من  منتدى جريدة “الشعب”، أمس، أنّ الجهود ما تزال قائمة لتعزيز مكانة هذه اللغة، من خلال فتح أقسام  للتدريس على مستوى جميع المدارس عبر الوطن، مع توفير العدد الكافي من الأساتذة، مشيرا إلى الاتفاق المبرم مع وزارة التربية الوطنية المتعلق بالتعميم التدريجي لها عبر الوطن، وذلك بعد أن سجلت حضورا محتشما ببعض الولايات، موضحا أنّ الطابع الاختياري للغة جعلها تشهد عزوفا في العديد من المناطق.
وقال في سياق موصول، أنّ مصالحه سطرت وثيقة آفاق تدريس وتعزيز الثقافة واللغة الأمازيغية تمتد إلى سنة 2038، حيث أكد من خلالها على ضرورة مراجعة التعليمات والمناشير الوزارية في مجال تدريس اللغة الأمازيغية حتى تتناسب مع الدستور، الذي يقرّ بأنّ الأمازيغية لغة وطنية ورسمية.
وأشار عصاد إلى مساعي المحافظة السامية للأمازيغية لإدخال تعديلات على بعض من بنود القانون التوجيهي للمدرسة رقم 04.08، المؤرخ في سنة 2008، وهذا بالنظر إلى وجود بعض الاختلالات الجوهرية في قانون المدرسة الذي يقرّ بتدريس الأمازيغية كمادة اختيارية، وراسلت المحافظة في هذا الشأن كل المسؤولين الذين لهم صلاحيات إخطار المحكمة الدستورية عن طريق الدفع بعدم دستورية بعض أحكام هذا القانون طبقا للفقرة 2 من المادة 192 من الدستور.
كما طالبت المحافظة – حسب ضيف المنتدى- بتأسيس فرق عمل لإدخال تعديلات على بعض من بنود هذا القانون، على النحو الذي يحقق تطابق نصه مع محتوى الدستور، حيث تم تسليم نسخ من المذكرة، وأكد من خلالها على التدقيق في كل المعطيات والعناصر المؤسساتية للتقييم الكمي والنوعي لتدريس الأمازيغية في الجزائر، مع تحليل خاص بتنفيذ الأجهزة التعليمية والتربوية والثقافية لتعميم تدريجي لتدريس الأمازيغية آفاق 2038.
وصرح في هذا الصدد، أنّ المحافظة سطرت إجراءات ضرورية لتحسين التكفل بعملية التعميم التدريجي لتدريس الأمازيغية، وذلك من خلال الشروع في عملية تهيئة اللغة الأمازيغية في الوسط المدرسي، مذكرا بوجود هيئة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، وهي المركز الوطني البيداغوجي لتعميم الأمازيغية الذي أنشئ سنة 2003 ولم ينجح، حسبه، في تأدية مهامه، حيث أكد أيضا على ضرورة إعادة النظر في معامل المادة  إلى ثلاث بدل اثنان لكونها مادة تمثل مقوّما أساسيا من مقوّمات الهوية الوطنية.
وعرج عصاد، على تعميم تدريس الأمازيغية، ابتداء من السنة أولى ابتدائي، وفقا لمحضر اجتماع اللجنة المشتركة المنصبة بين المحافظة ووزارة التربية الوطنية، وتحيين التعليمة الوزارية رقم 426 المتعلقة بالتكفل البيداغوجي بإجبارية مواصلة تعليم الأمازيغية للأطوار الثلاثة، وهذا من أجل إعادة الاعتبار للمادة وتحفيز التلاميذ على دراستها، بالإضافة إلى توسيع تشكيلة اللجنة الوطنية للبرامج مع إدراج عضو ممثل للمحافظة.
وتشمل الاستراتيجية أيضا، الاهتمام بتدريس الأمازيغية لأبناء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، كما أشار أيضا إلى ضرورة تكريس مبدأ تواجد اللغة الأمازيغية في الأقسام التحضيرية والمدارس الخاصة من خلال إعادة النظر في دفتر الشروط لهذه المؤسسات التربوية.
وتحدث عصاد عن الشروع في تدوين اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية عبر مختلف واجهات المؤسسات التربوية ويتوسطها العلم الوطني، من أجل تنمية شعور التلميذ بالانتماء وتجسيد قيم التعايش اللغوي، من خلال مواصلة التعميم التدريجي لاستعمالها في المنظومة التربوية عبر كل الولايات 58.
ومن جانب آخر، قال “ضيف المنتدى” في ردّ على سؤال “الشعب “ حول وضع اللغة الأمازيغية بالجامعة الجزائرية “، أنّ المحافظة تعمل على ترقية اللغة التي أعطت ثمارها في قطاع التربية وحتى في الجامعة، حيث يسجل منذ 1990 تخرج دفعات من حاملي شهادات ماجستير وإطارات المحافظة من خريجي معهد اللغة والثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى فتح آفاق تعميم تدريسها وفق مخطط واضح المعالم.
وأشار الضيف إلى التوسّع الكبير الذي تشهده معاهد تدريس اللغة الأمازيغية، حيث تم إنشاء معاهد متخصّصة في تدريس اللغة في كل من باتنة، بجاية، تيزي وزو وبويرة، كما ستشهد الجامعة خلال هذا الموسم تخرج أول دفعة ليسانس بجامعة تمنراست، مؤكدا أنّ تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في الجامعة هدف مهم، والسلطات سخرت كل الإمكانيات لترقية اللغة الأمازيغية في بلادنا.