الجزائر نجحت في إحداث حركية اقتصادية

كشف وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، أمس الأربعاء، بوهران، عن اجتماع تقييمي قريبا، ما بين رئيس الجمهورية والولاة والوزارات، سيعقد خلال الأيام المقبلة لتقييم ملف الاستثمار الذي عرف تعثرا بسبب البيروقراطية، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية الذي أولى اهتماما بالغا بملف الاستثمار.
 أكد وسيط الجمهورية على هامش زيارة عمل وتفقد، قادته لعدد من المصانع بهذه الولاية، في إطار المهام المخولة له من قبل رئيس الجمهورية في مجال مرافقة المستثمرين، أن الدولة الجزائرية تمكنت من إعادة بعث حركية كافة النشاطات الاقتصادية في ظرف أقل من 4 أشهر، منذ انطلاق عملية تقصي واقع الاستثمار من حيث العراقيل والمشاكل المطروحة في 3 ديسمبر الماضي. وقال مراد، إن «التوجه الجديد للسلطات العليا للبلاد، الرامية إلى إعادة بعث الوحدات المتعثرة بسبب البيروقراطية من خلال تحديد المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول الملائمة للمنتجين في سبيل تنويع الثروة، خارج المحروقات».  واعتبر وسيط الجمهورية، أن «الجزائر تحدوها إرادة كبيرة لمواصلة مرافقة الاستثمار، واسترجاع الثقة بين المتعامل والدولة، منوها في الوقت نفسه إلى الإمكانات الهامة في جميع المجالات، لتكون الطموحات على مستوى عال نحو تأمين الجزائر والذهاب إلى التصدير…».
وأشار بلغة الأرقام، إلى وجود 138 مشروع بوهران، تم رفع القيود بشأنه في إطار دعم المشاريع الاستثمارية التي تولي لها الدولة أهمية قصوى من أجل المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز سوق الشغل، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لدعم التشغيل في إطار مجهودات الدولة التي تندرج في إطار التسهيل على المتعاملين الاقتصاديين.
وبخصوص لجنة اليقظة، أوضح وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، أنها «ستتابع عن كثب كل ما يتم استيراده من الخارج، بهدف وضع حد لاستيراد منتجات منتجة محليا، منوها إلى أن الهدف من خلق لجنة اليقظة جاء بهدف حماية الاقتصاد الوطني والعمل على تقليص فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصدير، على اعتبار أن الإمكانات الحالية كفيلة بإحداث التغيير والاعتماد على الإنتاج الوطني، الذي يغطي حاليا 70٪ و30٪ يتم استيرادها من الخارج، كما قال.
وأشاد نفس المسؤول، خلال وقوفه على مصنع التأثيث «نيو دزاين وود»، الواقع في منطقة النشاط الكرمة بالحركية التي تعرفها الولاية بفضل الإجراءات الجديدة، معتبرا أنه يراعي المعايير الدولية وقادر على منافسة المنتوج الأجنبي.
ويعد مصنع التأثيث «ان.دي.وي» أحد أهم المشاريع الاستثمارية الكبرى بولاية وهران، بتكلفة مالية أجمالية تصل إلى 4 ملايير دج، يشغل زهاء 300 يد عاملة مباشرة، دخل حيز الخدمة الفعلية مؤخرا، بعد سنتي التعثر لأسباب لها علاقة بالبيروقراطية، وهو حاليا يعمل بنسبة 15٪ من الطاقة الإجمالية للمصنع.
وطالب السلطات العليا بتسهيل الإجراءات واتخاذ قرارات لمساعدة المستثمرين على تسويق منتجاتهم، معيبا اعتماد المقاولات المشرفة على مختلف المشاريع على المنتوج الأجنبي، خاصة المقاولات الأجنبية العاملة في الجزائر.
وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع بـ3500 قطعة أثاث و2000 باب يوميا، يراعي مقاييس الجودة والنوعية المتفق عليها عالميا، وسط طموحات بتوسيع قدرات الإنتاج والتوجه نحو آفاق التصدير إلى عديد الدول، منها قطر وإسبانيا. كما عاين وسيط الجمهورية خلال المحطة الثانية من الزيارة، مصنع «ساجيا سيرام»، المختص في إنتاج مختلف أنواع السيراميك والرخام، الذي دخل حيز الإنتاج، شهر جانفي الماضي.
ويطمح المصنع إلى الوصول إلى تحقيق أربعة خطوط إنتاج جديدة بهدف بلوغ 40 ألف متر مكعب في اليوم، فيما ينتج حاليا 7500 متر مكعب في اليوم عبر خط إنتاج واحد، كما يسعى إلى الرفع من عماله من 200 حاليا إلى 800 عامل.
وبعدما وقف على مصنع جنيرال للتغليف ببلدية بن عقبة، زار مصنع الشكولاطة «مورلاكس»، أين طرح إشكال المواد الأولية، مع العلم أن هذه المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة تنتج 28 نوعا من الشكولاطة ودخلت الإنتاج الفعلي في سبتمبر 2021 بطاقة 45 طنا شهريا و38 عاملا، وسط طموحات ببلوغ 85 طنا و110 عامل، سعيا لتغطية السوق المحلية والتصدير نحو الأسواق المستهدفة، ومن بينها قطر، إثيوبيا، موريتانيا وليبيا.