استحداث جائزة رئيس الجمهورية للمجتمع المدني

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمان حمزاوي، أمس، أن الجزائر ماضية نحو بناء دولة قوية وعصرية، وسيكون المرصد في الصفوف الأولى لبناء هذه الدولة.

 أوضح حمزاوي، لدى إشرافه على لقاء اللجان الدائمة للمرصد، أن الجزائر «ماضية اليوم نحو بناء دولة قوية وعصرية بكل إمكانات وطاقات وإرادة شعبها وجيشها الأبي وكل مكونات الساحة الوطنية»، مشددا على أن المجتمع المدني، من خلال المرصد، «سيكون في مقدمة القاطرة للمساهمة في بناء هذه الدولة التي حلم بها الشهداء وطالبت بها الأجيال».
ولدى استعراضه لأهم محاور برنامج عمل المرصد بعنوان 2022، قال ذات المسؤول، إن عمل اللجان الدائمة للمرصد المنبثقة عن الدورة الأولى، سيرتكز على «ترجمة محاور الخطة السنوية للمرصد إلى آليات تنفيذية ورؤية واضحة ضمن استراتيجية ممتدة على مدار 4 سنوات القادمة».
وانطلاقا من المهام التي خولها لها الدستور -يضيف حمزاوي- فإن هذه الهيئة ستعمل على «تأطير الحركة الجمعوية في الجزائر، سيما تلك الممثلة للجالية الجزائرية بالخارج، ضمن مسار الإصلاحات الجديد الذي عرفته الجزائر منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة الجمهورية»، مبرزا أن الروح الوطنية والرغبة في التغيير والإصلاح في خدمة الوطن النابعة من الحراك الشعبي، «ماتزال في نفوس الشباب والشعب وقد بدأت ثمار الإصلاحات تظهر للعيان من خلال تجديد مؤسسات الدولة المختلفة».
وتابع في هذا الشأن، بأن المجتمع المدني «سيعمل على أن يكون الشريك الأساسي في بناء صرح الدولة وضمان استقرارها»، لافتا في نفس الوقت إلى أن الكثير من أعداء الوطن «يزعجهم الاستقرار الذي تنعم به الجزائر».
كما أشاد بالإنجازات «الكبيرة» التي مافتئت تتعزز بها الساحة الوطنية، مستدلا على وجه الخصوص بقرار رفع القيود عن المشاريع الاقتصادية ومنحة البطالة وبالسياسة «الحكيمة» في مجال تسيير الأزمة الوبائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى تعزيز دور الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي. كما سيعمل المرصد -بحسب رئيسه- على «تدعيم المنظومة الإعلامية والاتصالية لهيئته وكذا وضع حيز التنفيذ منظومة رقمية ومعلوماتية تتيح للحركة الجمعوية التواصل فيما بينها»، مضيفا أن المرصد «يسعى إلى تجسيد المعنى الحقيقي للديمقراطية التشاركية حتى يكون المجتمع المدني شريكا أساسيا للهيئات العمومية وداعما لمشاريع التنمية المستدامة ويساهم كذلك عن طريق الاقتراح في إعداد النصوص القانونية والتنظيمية، لاسيما المتعلقة بالمجتمع المدني وصياغة السياسات العمومية ذات الصلة».
ويتضمن برنامج عمل المرصد، من جهة أخرى، «رصد واقع المجتمع المدني ووضعيته ووضع قنوات للحوار والتواصل مع مكونات هذا المجتمع وتكوين قاعدة بيانات خاصة به، مع حصر معيقات الممارسة والاختلالات التنظيمية والقانونية».
وبخصوص الديمقراطية التشاركية لعمل المرصد، قال ذات المسؤول إن هيئته تسعى إلى تجسيد هذا المسعى حتى يكون المجتمع المدني «شريكا أساسيا للهيئات العمومية وداعما لمشاريع التنمية المستدامة».
ومن بين المحاور الكبرى التي يركز عليها برنامج عمل المرصد لهذه السنة، الجلسات الوطنية حول المجتمع المدني المزمع تنظيمها على المستوى المحلي، ثم في الخارج، لتختتم بندوة وطنية سيبني على أساسها المرصد تقريره الشامل الذي سيرفعه، نهاية السنة، إلى رئيس الجمهورية.
يشار إلى أن اللقاء كان فرصة أعلن فيها عن استحداث جائزة رئيس الجمهورية للمجتمع المدني بغرض «تشجيع الجمعيات على المشاركة في تجسيد مشاريع جادة وفعالة لفائدة المجتمع».