دعم المشاريع المبتكرة ومضاعفة المنتجات الرقمية 

390 حامل مشروع مبتكر يستفيدون من التمويل

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الإجراءات التحفيزية والتنظيمية التي وضعتها الحكومة في مخطط عملها لتطوير المؤسسات الناشئة، من شأنها أن تساهم في مضاعفة المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة والرفع من عدد الحاضنات خلال السنة الجارية، مبرزا التزام الدولة بجعل الجزائر أنموذجا في دعم المؤسسات الناشئة ومواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار.

قال الوزير الأول، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الطبعة الثانية للمؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة Algeria Disrupt 2022″» بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، إن الحكومة تعمل على التطبيق الفعلي والميداني للالتزامات التي وردت في برنامج رئيس الجمهورية فيما يخص تطوير عمل المؤسسات الناشئة وتمويل المشاريع المبتكرة، من خلال مواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومضاعفة المنتجات الرقمية وتبسيط وتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات الناشئة ونشاطات المستثمرين المبتدئين.
وأضاف، أن الإرادة في تطوير المؤسسات الناشئة ووضع أساس اقتصاد معرفة، جسدت في مجموعة من الإجراءات المتخذة، أبرزها وضع الإطار التنظيمي للابتكار وتدعيمه وكذا وسائط الدفع الإلكتروني ومراجعة الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية والذي يعد قيد الدراسة على مستوى البرلمان وإصدار العديد من النصوص التنظيمية والتطبيقية، ما ساهم في تسجيل ارتفاع في عدد المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة الحاصلة على علامة «لابال» وتحفيزات ضريبية والتي فاق عددها 750 مؤسسة ناشئة في آخر سنتين ونصف.
وأبرز مساعي الحكومة وتطلعها لمضاعفة المؤسسات الناشئة خلال السنة الجارية وكذا الرفع من الحاضنات الذي يقدر عددها بـ38 حاضنة والعديد منها قيد الدراسة، خاصة بعد التقدم في وضع النظام البيئي الملائم والمشجع على إنشائها، لاسيما في الوسط الجامعي الذي يتضمن أكثر من 1600 مخبر بحث و40 ألف أستاذ جامعي باحث و2200 باحث، معتبرا أن إنشاء، لأول مرة في الجزائر، وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات الناشئة والذكاء الاصطناعي ومدرسة عليا للذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، ساهم في خلق بيئة حاضنة تساعد وتشجع على الإبداع والمشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني.
وتابع بن عبد الرحمان، بأن من بين مخرجات الطبعة الأولى من المؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، الإطلاق الرسمي للصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، مؤكدا أن هذا القرار جسد ميدانيا ويعكف الصندوق حاليا على تمويل المشاريع الخاصة بالمؤسسات الناشئة ويهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع من الحصول على التمويل وتسهيل عملية إنشاء مؤسسات وإزالة العراقيل والعقبات التي تعترض نشاطهم.
وكشف الوزير الأول في ذات السياق، أن الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة استثمر، منذ استحداثه بأمر من رئيس الجمهورية، في رؤوس أموال أكثر من 70 شركة واستفاد إلى حد الآن 390 حامل مشروع مبتكر من الدعم المالي، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في إنشاء المؤسسات الناشئة تجاوزت المليار و200 مليون دينار، مذكرا بأن هذه الآلية التمويلية سمحت بإيجاد البيئة الأحسن حتى تنطلق المؤسسات في نشاطها.
كما أشار الوزير الأول، إلى الدور الكبير للمؤسسات الناشئة في إنجاح الأنموذج الاقتصادي الجديد المبني على التنويع والمساهمة في القضاء على روح الاتكالية والاعتماد على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق الدولية، مؤكدا على توجه الدولة ودعمها للانتقال بالاقتصاد الجزائري من نظام كلاسيكي ريعي يرتكز على النفقات العمومية كمحرك أساسي للاقتصاد، إلى منهج يعتمد على قطاعات منتجة واقتصاد معرفة لدفع عجلة التنمية وتعزيز الآلة الإنتاجية الوطنية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة للمعاملات الإدارية والعمل على تحسين نوعية الخدمات العمومية والتعجيل بوتيرة الانتقال الى الاقتصاد الرقمي والمساهمة في إنشائها مؤسسات أكثر أبداعا وابتكارا تقترح أسهل الحلول وتتيح الفرص لأكبر عدد من المؤسسات الناشئة.
وأضاف الوزير الأول، أن إنجاح التحول الرقمي، الذي يعد أحد الرهانات الكبرى التي تستدعي تكثيف العمل على كسب نظام جديد، مرهون بمدى القدرة على التقليص من الهوة الرقمية، لاسيما في ظل التغيرات التكنولوجية السريعة، قائلا إن شباب الجزائر قادر على رفع التحدي، بالنظر إلى ما تزخر به البلاد من رأس مال لا يقدر بثمن من شباب وجامعيين يفوق عددهم مليونا و600 ألف طالب جامعي، أغلبهم في اتصال مباشر مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال المعرفي.

وليد: تدابير جديدة لفائدة أصحاب المشاريع المبتكرة

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، عن إجراءات جديدة لفائدة أصحاب المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال، في إطار التمويل والدعم وتقديم التسهيلات في إنجاز المشاريع المبتكرة، مشيرا إلى إطلاق برنامج جديد للتكفل ببراءات الاختراع والملكية الفكرية، بأمر من رئيس الجمهورية.
أوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، على هامش الطبعة الثانية من فعاليات المؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة، أن الدولة ستأخذ على عاتقها جميع مصاريف مشاريع براءات الاختراع والملكية الفكرية لتقوية مناخ الأعمال الخاص بالابتكار، معلنا أيضا عن إطلاق مسابقة وطنية موجهة لأصحاب الشركات الناشئة في مجال الرقمنة وتخص إنشاء منصة إلكترونية تهدف إلى تعزيز سبل التواصل مع الزبائن.
وأضاف ياسين وليد، أن المؤتمر، في طبعته الثانية، سيكون فرصة للإعلان عن إطلاق الدفعة الأولى للشركات المختصة في إنشاء المسرّعات، من خلال استفادتهم من التمويل والمرافقة والتكوين ومنحهم الفرصة للمشاركة في تظاهرات على المستويين الوطني والدولية، كاشفا عن إمضاء اتفاقية-إطار مع وزارة الصناعة لإنشاء مسرعات في عديد الولايات، زيادة على تشجيع الصناديق الاستثمارية الأجنبية على الاستثمار في الجزائر.
وقال، إن الآليات الجديدة لفائدة أصحاب المشاريع المبتكرة، تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرامية لدعم وتمويل أصحاب المؤسسات الناشئة وتشجيعهم على تجسيد مختلف المشاريع على أرض الواقع، من أجل أن تكون قاطرة اقتصاد الغد البعيد كل البعد عن الريع ويكون في مستوى تطلعات الشباب الجزائري الذي يطمح لمستقبل أفضل، مؤكدا أن النظام البيئي للمؤسسات الناشئة يشهد ديناميكية غير مسبوقة في كل أنحاء الوطن.
كما تطرق إلى العمل على إنشاء نظام لتقييم الحاضنات، سواء الخاصة أو العمومية أو الجامعية، وتحسين أدائها والرفع من عددها خلال السنة الجارية، خاصة وأن العديد منها قيد الدراسة، بالإضافة إلى إنشاء فروع جهوية للصندوق الخاص بتمويل الشركات الناشئة، موضحا أنه يتم التحضير حاليا لإطلاق تمثيليات للصندوق في بعض ولايات الوطن، زيادة على إطلاق مخبر التكنولوجيات المالية، بالتنسيق مع سلطة ضبط السوق المالي وشركات التأمين.
وتابع ياسين وليد، بأن الطبعة الحالية من مؤتمر «ألجيريا ديسروبت 2022»، سيتم خلالها عرض حصيلة نشاط الوزارة وأرقام تعكس واقع النظام البيئي وكذا تطبيق الآليات والإجراءات المتخذة خلال الطبعة الأولى من المؤتمر فيما يخص دعم وتمويل المؤسسات الناشئة، بالاضافه إلى تبادل الأفكار والخبرات في مجال المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
ولفت الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، إلى أن المؤتمر سيكون موعدا سنويا للكشف عن الإنجازات المحققة في تشجيع ومرافقة أصحاب المشاريع المبتكرة، لتكون لها دور هام في الساحة الوطنية والدولية في ظل التسارع الهائل في التكنولوجيا وتسابق الدول لاستقطاب الكفاءات.