خفضت الحكومة الصينية هدفها للنمو الاقتصادي للعام المقبل ليصبح 5.5 في المائة، مؤكدة سعيها لزيادة الإنفاق العسكري 7.1 في المائة، مع انطلاق الجلسة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين.
أشار لي كه تشيانج رئيس الوزراء الصيني في كلمة له خلال افتتاح الجلسة في بكين، إلى أن البلاد ستواجه عاما صعبا على الصعيد الاقتصادي، وفقا لـ»الألمانية».
وبرّر رئيس الوزراء خفض معدل النمو المستهدف لثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بالضغط الناتج من تراجع الطلب والاضطراب في سلاسل التوزيع وضعف التوقعات.
وفي العام الماضي، كان من المتوقّع أن تسجّل الصين نموا «يتجاوز 6 في المائة». إلا أن الاقتصاد حقق نموا فعليا بلغ 8.1 في المائة في 2021، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأساس المنخفض للمقارنة الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وجذبت الزيادة الحادة في الإنفاق العسكري اهتماما خاصا، وفي سياق متصل، قال ليو كون وزير المالية الصيني في تصريحات، «إن استرداد الضرائب وتخفيضها في الصين سيصل إلى مستوى قياسي هذا العام، من أجل تخفيف العبء عن كيانات السوق».
ذكر تقرير عمل حكومي تمّ تقديمه إلى الهيئة التشريعية الوطنية أن إجمالي المبالغ المستردة والتخفيضات الضريبية سيبلغ نحو 2.5 تريليون يوان «نحو 395 مليار دولار» في 2022.
قال ليو «إن هذه السياسة ستستهدف توجيه تريليون يوان إلى ستة قطاعات، من بينها التصنيع، إضافة إلى تريليون يوان أخرى يتمّ توجيهها إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والأفراد العاملين لحسابهم الخاص».
وأضاف أن «كيانات السوق ستحصل على دعم بقيمة 1.5 تريليون يوان لتدفقاتها النقدية في شكل استرداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة»، وتعهد الوزير باتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيق منافع للشركات والأفراد في أقرب وقت ممكن. وخفضت الصين أكثر من 8.6 تريليون يوان في الضرائب والرسوم خلال الأعوام الستة الماضية.
إلى ذلك، ذكر تقرير عمل الحكومة المقدم إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، أن الصين ستواصل إستراتيجيتها التنموية المدفوعة بالابتكار، وتقوية أساس الاقتصاد الحقيقي.