أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، أمس الأثنين، وزير العدل السابق الطيب لوح بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ200 ألف دينار، لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة.
كما تمت إدانة طارق نوا كونيناف، المتابع بجنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة، بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بواحد (1) مليون دينار، فيما أدين المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب بعقوبة عامين سجنا نافذا وغرامة مالية بـ200 ألف دينار. كما أصدرت ذات المحكمة حكما بالتعويض قدره 100 ألف دينار جزائري يدفع للخزينة العمومية بالتضامن بين المتهمين الثلاثة، إلى جانب مصادرة جميع العائدات غير المشروعة التي هي محل حجز قضائي.
يذكر، أن وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية، كان قد التمس خلال جلسة الأسبوع الفارط، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الطيب لوح و8 سنوات سجنا نافذا في حق بن هاشم الطيب، مع غرامة مالية بقيمة مليون دينار مع حرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات. كما تم التماس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري في حق المتهم طارق نوا كونيناف.
انطلاق محاكمة علي حداد ووزراء سابقين
انطلقت، أمس الأثنين، بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بسيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، جلسة محاكمة رجل الأعمال السابق علي حداد، وزراء ومسؤولين سابقين في قطاعي النقل والأشغال العمومية.
ويتابع علي حداد والوزيران عمار غول وعبد القادر قاضي ووالي عين الدفلى الأسبق عبد القادر واعلي، إضافة إلى مسؤولين آخرين في قطاعي النقل والأشغال العمومية، بجنح منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة ومخالفة القانون.
ومن أهم الملفات المعروضة في هذه القضية، الصفقة المبرمة لتجسيد مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى وربطه بمحول الطريق السيار شرق- غرب.
