لسنا نعرف لماذا تتكرّر كل عام «حكاية قسيمة السّيارات» التي يلهث المواطن من أجل اقتنائها، ويتشرّد بين مكاتب البريد، كي يكتشف أن قسيمة «القيمة الفلانية» مفقودة، وقسيمة «القيمة العلاّنية» تصل غدا، ما يضطرّه إلى علك الصّبر على الوقوف في طوابير طويلة، دون أن يعرف إن كان صبره ينتهي به إلى نهاية سعيدة، فيكلّل جهده بالحصول على القسيمة المرجوّة؛ لأنه – في كل الأحوال – لا يقدر على اقتناء قسيمة بقيمة أعلى، وحتى إن توفّرت له القدرة، فإن الأمر يبدو – منطقيّا – غير منطقيّ..
ولقد تعوّدنا في مكاتب البريد، وفي غير مكاتب البريد، على عقليّة (الدّورو الذي ينقص المليار)؛ ذلك أن القسيمة قد تكون متوفّرة، غير أن موظف البريد يعتذر عن عدم وجود الغلاف البلاستيكي اللاّصق، فتصبح العمليّة كلّها أشبه بـ»الكاريكاتير» حين يجد المواطن نفسه مضطرّا إلى اللّهث، مرّة أخرى، وراء الغلاف، لأن القانون يفرض إلصاق القسيمة على الزّجاج الأمامي للسّيارة، فإن لم تكن ملصقة، فهذا يعني أن العناء كلّه أو جلّه، ذهب هباء.
ولعل المغبون من المواطنين يصبر ويتقبّل الصّبر، إن وجد العراقيل في الحصول على المال، فهذه حاجته التي يضطرّ إلى قضائها، لكنّنا نعتقد أنّه لا يمكن أن يستوعب الحاجة إلى الصّبر، حين يكون هو نفسه من يدفع، وهذا ما يحدث عادة في الطوابير الطويلة لشراء القسيمة أو دفع ثمن فاتورة ما. فالمعقول، هو أن يحرص المحصّل على التّحصيل، ويسهّل له أسبابه، ويبسّط أساليبه، وهذا ما تحقّق لأصحاب فواتير الماء والكهرباء على سبيل المثال، فقد راهن هؤلاء على الدّفع الإلكتروني، فخفّفوا كثيرا من العناء على الناس، وصار الواحد يكتفي ببطاقته البنكية أو البريدية، كي يتخلّص من أعباء الفاتورة، ويؤدي الحقوق إلى أصحابها.. فهل يمكن أن تصبح القسيمة إلكترونية ذات يوم؟.. هذا ما نرجوه..
