أكد بنك الجزائر في مذكرة أرسلت، مؤخرا، إلى مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية، أن المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني هي الوحيدة المرخصة للاستفادة من التمويل الخارجي للاستثمارات بعد استشارة السلطات المختصة. جاء في المذكرة، التي نشرت على الموقع الالكتروني لبنك الجزائر، أنه «وفقا لأحكام المادة 108 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، يرخص بتمويل المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني دون سواها، لدى الهيئات المالية الدولية للتنمية، بعد استشارة السلطات المختصة».
وأضاف بنك الجزائر، أن «أي مساهمة خارجية لا تندرج في هذا الاطار، مهما كانت طبيعتها، تبقى تعتبر مديونية خارجية وهي محظورة».