قال صندوق النقد الدولي في تقرير إن الحرب الروسية الأوكرانية تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر، مؤكدا أن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 35 في المائة إذا استمر النزاع.
بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني «كحد أدنى» نحو 10 في المائة في 2022 مع فرضية «حل سريع» للصراع. لكن إذا استمر هذا النزاع، سيكون الركود أكثر وضوحا بنسبة تراوح بين 25 و35 في المائة، وفقا لما نقلته «الفرنسية».
وكان الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو، الذي يلقب بملك الفحم والأسمدة، حذر من حدوث أزمة غذاء عالمية لأن أسعار الأسمدة ترتفع بالفعل بسرعة كبيرة ولم يعد بوسع كثير من المزارعين شراءها.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أسعار الغذاء سترتفع عالميا بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة، إذا وضع الغرب عراقيل أمام صادرات روسيا من الأسمدة التي تستأثر بنحو 13 في المائة من الإنتاج العالمي.
وقال ميلنيشينكو «الآن سيؤدي ذلك إلى تضخم أعلى في أسعار الغذاء في أوروبا وعلى الأرجح سيؤدي إلى نقص في الغذاء في أفقر دول العالم».
وأمرت وزارة التجارة والصناعة الروسية منتجي الأسمدة في البلاد بتعليق مؤقت للصادرات هذا الشهر.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» إن أسعار الأغذية والعلف قد ترتفع بما يصل إلى 20 في المائة بسبب الصراع في أوكرانيا، الأمر الذي قد يتسبب بدوره في اتساع رقعة سوء التغذية على مستوى العالم.
وقال تقرير الخبراء في صندوق النقد الدولي، الذي تم إعداده قبيل موافقة الصندوق على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار، إن أوكرانيا لديها فجوة في التمويل الخارجي قدرها 4.8 مليار دولار، لكن حاجاتها التمويلية من المتوقع أن تتزايد وستحتاج إلى تمويل إضافي كبير بشروط ميسرة.
وقال التقرير إن الدين العام للبلاد من المتوقع أن يقفز إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 من نحو 50 في المائة في 2021. وأضاف أن معدل التضخم في أوكرانيا سيتسارع إلى 20 في المائة في 2022 مقابل 10 في المائة في 2021.
إلى ذلك، ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، أمس، نقلا عن وزارة الزراعة الروسية أن روسيا قد تعلق صادرات القمح والشعير والذرة، اعتبارا من اليوم حتى 30 جوان المقبل.
وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، ومن بين المشترين الرئيسين مصر وتركيا. وتتنافس بشكل رئيس في تصدير القمح مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن بيان الوزارة قوله: «أعدت وزارتا الزراعة والتجارة مسودة مرسوم حكومي ستفرض حظرا مؤقتا على صادرات الحبوب الرئيسة من روسيا من 15 مارس حتى 30 جوان».
وقال محللون، أمس، إن روسيا بدأت تستأنف تدريجيا تصدير القمح من موانئها على البحر الأسود على الرغم من أن حركة الملاحة في بحر آزوف ما زالت خاضعة لقيود. وقالت شركة إيكار للاستشارات الزراعية في مذكرة «الصادرات مستمرة من جميع موانئ (تصدير الحبوب) الخمسة على البحر الأسود».
وأضافت أن أسعار القمح الروسي لا تزال متقلبة جدا، مشيرة إلى أن سعر القمح، الذي يبلغ محتوى البروتين فيه 12.5 في المائة، للتسليم على ظهر السفينة (فوب) بلغ 415 دولارا للطن من موانئ البحر الأسود في 11 مارس.