اختار المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أعضاء لجنة دستورية، ستكلف بصياغة قاعدة دستورية للانتخابات، بالتوافق مع لجنة مقابلة سيتم اختيارها من طرف مجلس النواب.
أفاد الناطق الرسمي باسم المجلس، محمد عبد الناصر، بأن «المجلس اختار العدد المطلوب للجنة بالتشاور بين الأعضاء، وصوّت على أعضائها بعد ترشح عدد من الأعضاء لعضوية اللجنة»، لافتاً إلى أن «الاختيار لم يتم بناء على مبادرة المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، ولا على خريطة طريق مجلس النواب، التي رفضها مجلس الدولة خلال جلسة في الرابع والعشرين من فيفري الماضي، بل على توافق أعضاء مجلس الدولة».
مؤشّرات على الاعتراف بحكومة باشاغا
في مؤشّر على تصاعد الاعتراف الغربي بالحكومة الليبية الجديدة، تزايدت وتيرة الاتصالات الغربية مع رئيسها فتحي باشاغا، بعدما تأجّلت المفاوضات المباشرة التي كانت مقررة مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى الأسبوع المقبل.
وبحث باشاغا، قبل يومين في تونس، مع سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراشي، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.
وقال بيان لمكتبه الإعلامي، إنّ الطرفين أكّدا «ضرورة تجنب العنف، ودعم الحلول السلمية والقانونية لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وفق إطار زمني محدد».
الحل الأخير
مع وجود حكومتين متوازيتين، هدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأطراف السياسية في بلاده، باعتماد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في صورة عدم التوافق على مبادرة الأمم المتحدة التي تقضي بإعداد قوانين توافقية تسمح بتنظيم انتخابات.
يشار إلى أنّ مسألة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات محل خلاف دائم بين الأطراف السياسية في ليبيا، نتج عنه فشل تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة في شهر ديسمبر من العام الماضي، كما قادت هذه الخلافات البلاد إلى انقسام سياسي جديد، منذ أن كلف البرلمان حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، عجزت حتى الآن عن الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، بسبب رفض الحكومة الحالية تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات.
