قال الخبير في الاقتصاد عبد الرحمان عية في تصريح لـ«الشعب»، إنّ قرار المنع الذي اتخذه رئيس الجمهورية بغرض حماية الاقتصاد الوطني، منطقي لكن لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار المنتوجات التي تستوردها الجزائر، ويعاد إنتاجها محليا بطريقة أخرى وتصدر الى الخارج خاصة الى افريقيا، هذه السوق الواعدة للمنتوجات الجزائرية.

 يعتقد عية أنّ هذه المسألة يمكن معالجتها وفق منظور آخر، أي من خلال العمل على تطوير المنتوجات المحلية، للتخلص من الحاجة الى استيراد خاصة المواد الاولية، مشيرا الى ان قيمة المنتوجات التي شملها قرار المنع لا تتعدى قيمتها المالية (0.5) نصف مليار دولار، وبالتالي فهي لا تكبد الخزينة العمومية أموالا طائلة، فقيمتها قليلة بالنظر الى فاتورة استيراد المواد الغذائية التي تصل 8 مليار دولار سنويا.
وبالنسبة لمنع استيراد اللحوم، ثمّن المتحدث هذا القرار، لكنه تساءل إن كان الانتاج المحلي يكفي لتلبية الاحتياجات الوطنية من البروتينات الحيوانية التي تتوفر عليها هذه المادة، ثم يطرح المتحدث مسألة السعر، بالنظر الى تقلبات هذا الاخير، خاصة وأنّ قلة العرض كما هو معلوم في المنطق الإقتصادي تؤدي بالضرورة الى ارتفاع السعر، لذلك يرى أن يؤخذ بعين الاعتبار هذا العامل الهام.
فيما يتعلق بالفلاحة، فإنّ المشكل الأساسي الذي يعيق تطويرها كونها مؤطرة «إداريا»، لافتا الى ان القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية وتعمل على تنفيذها الحكومة
«رائعة»، فهي نابعة من إرادة سياسية لكنها تصطدم في كل مرة بجدار البيروقراطية، وقد يواجه تطوير هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي صعوبة، في ظل استمرار التسيير الإداري.
وثمّن في سياق متصل الاجراءات التي تمخّضت عن مجلس الوزراء، واعتبرها مشجعة للانتاج الفلاحي، خاصة قرار الرئيس شراء منتوج الفلاحين، لكن الإشكال المطروح ـ حسبه ـ متعلق بالجانب الإداري أو البيروقراطي، كما يرى ضرورة توفير آليات رقابة تسهر على متابعة وتطبيق مثل هذه القرارات.