جاء اليوم العالمي لحقوق الاستهلاك هذه السنة والعالم يمر بظروف استثنائية جرّاء الهزّات الاقتصادية والأزمات المتتالية التي مسّت مختلف الأنشطة والقطاعات المنتجة، على رأسها القطاع الفلاحي مصدر الكثير من المواد الغذائية الأساسية، أهمها القمح والبقوليات الجافة، التي تعرف ارتفاعا كبيرا في الأسواق العالمية بسبب أزمة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، اللتين تستحوذان لوحدهما نسبة 30 بالمائة من الإنتاج العالمي.
بمجرد ما ان استفاق العالم من أزمة جائحة كورونا بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية التي تسبّبت في إفلاس الكثير من المؤسّسات المنتجة وإحالة العشرات على البطالة، حتى طلّت أزمة أخرى برؤوسها المتعدّدة وربما تكون أكثر حدة حسب الخبراء بالنظر إلى نتائجها الوخيمة على العالم، خاصة وأنّها مسّت نقطة حساسة لشعوب بلدان العالم الثالث بالخصوص، وهو الأمن الغذائي الذي ناضلت وتناضل لأجله منذ عقود حتى تتخلص من التبعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
يعيش المستهلك الجزائري تبعات ونتائج هذه الأزمة الغذائية التي غذّتها وتغذّيها طفيليات التجار المضاربين، الذين يفضّلون العيش في مثل هذه البيئة المتعفّنة لممارسة أحقر أنواع الغش والمضاربة في السلع والتلاعب بأسعار المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، مستغلين حالة الفراغ القانوني وغياب الرّدع الصارم مثلما تحدّث عنه عديد المختصين في المجال، الذي يبقى بنظرهم الطريق الوحيد لاجتثاث الظاهرة ومعاقبة المتسبّبين فيها، وكل من يبحث عن الربح السريع وغير الشرعي في فترة الأزمات.من الضروري اطلاع المواطن الجزائري وتوعيته حتى يعي حقوقه كمستهلك، التي تشمل أولا حق الحصول على السلع والخدمات الأساسية، حق الحصول على المعلومات حول تركيبة المنتجات الغذائية والاستهلاكية، حق الاختيار ما بين المنتجات، حق الحماية من المنتجات التي قد تشكّل خطورة صحية، وأخيرا حق التظلم وإيداع شكوى بخصوص منتج أو خدمة مغشوشة، وكلّها حقوق مجهولة ولا تعرف طريقا للتطبيق.
القفز على الواقع..
بين كل هذه التساؤلات والغموض الذي تعرفه مختلف الممارسات والأنشطة التجارية بولاية بومرداس التي فسحت الطريق للمضاربين ومحتكري السلع الغذائية على حساب حقوق المواطن، حادت الإشكالية المطروحة في اللقاء التّحسيسي المنظّم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك عن الوضع الحقيقي وسلوك التجار السلبي، لتتناول موضوعا أقرب إلى الطوباوية، وأكبر بكثير من الواقع الممارس في الميدان، ويتعلق بموضوع «التمويل الرقمي».هذا المشروع التكنولوجي على أهميتة في تطوير وعصرنة قطاع التجارة ومختلف الخدمات المالية والبنكية بالذهاب نحو التجارة الالكترونية والمعاملات أو التمويل عن بعد، الذي أشار إليه المشرّع الجزائري في المادة السادسة من القانون 05/18 الصادر سنة 2018 المتعلق بالتجارة الالكترونية، قد يكون سابق لأوانه في الظرف الحالي، حيث يعاني القطاع من سلوكات بدائية تظهر في استمرار فوضى النشاط في مختلف المدن، كانتشار المضاربة واحتكار السلع، الزيادة العشوائية في الأسعار، توسّع ظاهرة التجارة الفوضوية والباعة المتجولين الذين لا يملكون سجلا تجاريا تعريفيا ومحل أو مكان قار، غياب الفوترة في التعاملات.
