كشف، أمس، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وليد ياسين، عن مشروع قيد الدراسة على مستوى الحكومة، يتعلق بإنشاء شركات ناشئة من قبل الأساتذة الجامعيين، مشيرا إلى إنشاء فرع للشركات الناشئة على مستوى بورصة الجزائر، حيث أودعت أول شركة ناشئة طلبها منذ أسبوعين فقط، لتموّل عن طريق بورصة الجزائر وسترى النور الأيام المقبلة، بحسبه.

أكد الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة من على منبر منتدى مواقع «الشعب» الالكترونية، أنّ مشروع إنشاء شركات ناشئة من قبل أساتذة جامعيين معمول به في كل بلدان العالم، لأنه سيبني جسورا بين الجامعة والعالم الاقتصادي، لاسيما وأن كثيرا من الشركات الناشئة المؤسسة من قبل باحثين وحتى أساتذة تقدم حلولا تكنولوجية كبيرة، مبرزا أن لهم الحق في تأسيس إنشاء مكاتب دراسات، بما أن القانون يسمح بذلك، لكن ليس لهم الحق في إنشاء شركات ناشئة ناشطة في مجالات أخرى.
في هذا السياق، أشار الوزير إلى إمكانية توسيع إنشاء شركات ناشئة ناشطة في مجالات أخرى، لتشمل مجالات تكنولوجية، معرجا في حديثه على العمل الجبار -مثلما قال- للمنظمات الطلابية التي تمثل حاليا طبقة من الطلبة الإيجابيين جدا والطموحين، حيث تم إشراك 39 ناديا طلابيا من مختلف ولايات الوطن في الطبعة الأخيرة من المؤتمر الوطني للشركات الناشئة، باعتبارهم فئة طلابية لها قابلية للمقاولاتية، مذكرا بإنشاء نواد طلابية بعد التخرج لشركات ناشئة على مستوى جامعة باب الزوار، وهو ما يستحق التشجيع لهذه النوادي، والتي تكون مصدرا مهما لأصحاب المشاريع المبتكرة، ولم لا التعامل معهم في كل المواعيد والمؤتمرات الوطنية والولائية؟.
وتحدث الوزير، عن وجود تعاون كبير مع وزارة التعليم العالي لتشجيع المقاولاتية داخل الجامعة، من خلال إنشاء عديد حاضنات الأعمال فيها، مشيرا إلى أن أغلب أصحاب المشاريع المبتكرة، أو الشركات الناشئة، أو نسبة كبيرة منهم، سواء طلبة خريجي الجامعات، أو حتى طلبة دكتوراه أو أساتذة جامعيين أنشأوا حاضنات جامعات.
واستشهد الوزير بحاضنات أعمال تقدّم عملا جبارا، كما وصفه كحاضنة بجامعات المسيلة وبومرداس وتلمسان، حيث انبثقت منها مشاريع مبتكرة جديدة، مثل سحب أكثر من 50 مشروعا مبتكرا لشركة ناشئة بجامعة المسيلة، ما يدل على أن الاتفاق المبرم بين الوزارتين حاليا أعطى نتائج جيدة، وستعمم على كل القطاعات طبقا له.
وفيما يخص البورصة، أبرز المتحدث، التعاون الكبير بين القطاع ولجنة مراقبة البورصة باعتبارها ضابط سوق المالية في الجزائر، حيث تم إدراج إطار مالي يسمى التمويل التشاركي لأول مرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، مثمنا ذلك لأنه أفضل الطرق لتمويل الشركات الناشئة، مع لجنة مراقبة البورصة، مشيرا إلى إنشاء فرع للشركات الناشئة على مستوى بورصة الجزائر، حيث أودعت أول شركة ناشئة طلبها منذ أسبوعين للتمول عن طريق بورصة الجزائر وسترى النور قريبا.
كما أكد المسؤول ذاته، أن صندوق الاستثمار للشركات الناشئة مستقبلا، سيضمن استرجاع أسهم صاحب المشروع في حال خروجه من الشركة الناشئة، سواء بشرائها من طرف صاحب المشروع، أو ببيعها عن طريق البورصة، مشيرا الى أن «كل الشركات الناشئة حاليا تم تمويلها عن طريق الصندوق سالف الذكر، لما لها من تلك الميزة، لأنه عندما يتم انبثاق الصندوق من رأس مال الشركة، بإمكان الشركة أن تُدعم عن طريق البورصة، بتقنيات في الهندسة المالية، مثلما هو معمول بكثرة في الدول المتقدمة».
وتأسف وليد ياسين، على عدم تعميم هذه التقنيات، سابقا، حيث لا يعرف الكثير بوجود إمكانية أنشاء أصحاب المشاريع شركاتهم عن طريق البورصة، وهو ما دفعهم اليوم للتعامل مع البورصة في تمويل الشركات الناشئة، خاصة وأن هناك امتيازات، حيث أن الأسهم التي يتم دخولها عن طريق البورصة تمنح للشركة امتيازات ضريبية معتبرة.
وأعلن الوزير عن تسجيل إيداع صاحب مشروع مبتكر، طلب إنشاء شركة ناشئة عن طريق البورصة، منذ أسبوعين، كاشفا عن تنظيم ورشات مع لجنة تنظيم البورصة ومراقبتها من أجل تغيير ثقافة التمويل لفائدة أصحاب المشاريع المبتكرة وغير المبتكرة.