كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، يـاسين المهدي ولـيد، عن تفاصيل حول آليات تمويل جديدة لفائدة أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، تتيح فرصة تمويل مصاريف كثيرة، منها الاحتضان، التطوير والبحث.

قال الوزير ياسين المهدي وليد، لدى نزوله ضيفا على منتدى مواقع الشعب الالكترونية، أمس الثلاثاء، إنه تم الإعلان عن تحفيزات كثيرة لفائدة الشباب المبتكر خلال المؤتمر الوطني الثاني للمؤسسات الناشئة «ألجيريا ديسروبت 2022»، من هذه التحفيزات آليات تمويل جديدة.
التمويل الجديد، بحسب ياسين المهدي وليد، عبارة عن اتفاقية ثلاثية بين صاحب مشروع مبتكر وحاضنة أعمال ووزارة، حيث يستفيد صاحب المشروع من تمويل مصاريف النمذجة، الاحتضان، البحث والتطوير، ومصاريف يصعب التكفل بها من قبل أصحاب الأفكار المبتكرة.
وأبرز أن هذه الآلية الجديدة مستقلة عن الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الناشئة: «هي آلية تمويل ثانوية لأصحاب المشاريع تستفيد منها آليا 370 مؤسسة مسجلة لدى الوزارة».
وتعمل الوزارة المنتدبة لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، على توفير نظام بيئي يستقطب أصحاب الأفكار المبتكرة وتجسيد مشاريعهم من أجل مسايرة التحديات وتحقيق مسعى الإقلاع الاقتصادي.
مخبر التكنولوجيا المالية
عن التحفيزات الجديدة، تطرق الوزير إلى مخبر التكنولوجيا المالية، وقال في هذا الشأن: «في الجزائر نسجل تأخرا كبيرا في هذا المجال مقارنة مع بعض الدول»، مبرزا أنه في قارة إفريقيا توجد 4 شركات ناشئة تتجاوز قيمتها السوقية 1 مليار دولار، وكلها تنشط في قطاع المالية.
الهدف من إطلاق مخبر التكنولوجيا المالية – يقول ياسين وليد – تقريب البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين من أصحاب الشركات الناشئة من أجل تطوير الخدمات المالية في الجزائر.
وأضاف: «مهمة هذا المخبر تتمثل في تسهيل تسويق خدمات الشركات الناشئة التي تقدم حلولا رقمية في التكنولوجيا المالية ولديها صعوبات في تجسيد مشاريعها، عن طريق مد جسور تواصل بينها وبين البنك المركزي، المؤسسات المالية وشركات التأمين.
كما يساعد المخبر أصحاب الأفكار المبتكرة على تجريب حلولهم قبل طرحها في السوق: «المخبر أطلق بصفة رسمية، وعدد من البنوك وشركات التأمين تبنت حلولا جزائرية في مجال تسيير أنظمة الإعلام الآلي، وهي خطوة ممتازة ولها إيجابيات كثيرة كالتخلص من التبعية لمنصات أجنبية».
وأكد ضيف منتدى مواقع «الشعب» الإلكترونية، أن دائرته الوزارية تعمل على توفير نظام بيئي متكامل يساعد على تشجيع إنشاء الشركات في جميع الجوانب القانونية والتنظيمية وآليات التمويل. ولفت إلى الديناميكية التي تشهدها السوق الجزائرية في مجال استحداث هذا النوع من المؤسسات.
وتابع قوله: «في الأشهر القليلة الماضية، سجلنا تضاعف عدد الشركات الناشئة مقارنة مع السنة الماضية، ونفس الأمر لحاضنات الأعمال التي بلغ عددها 30 حاضنة أعمال على المستوى الوطني، سواء في القطاع الخاص أو العام والجامعات»..
بذور اقتصاد جديد
بالمقابل، أوضح ياسين وليد أن الأرقام تشير إلى أن السوق الجزائرية بحاجة إلى عدد أكبر من المؤسسات: «إحصاء 4 شركات ناشئة لكل 10 آلاف جزائري، في حين يبلغ المعدل العالمي 8 شركات لكل 4 آلاف شخص».
في هذا السياق، تحدث عن إشكالية تخوف الشباب من تحويل الفكرة إلى مشروع، قائلا: «قمنا بدراسة حول عزوف الشباب عن تجسيد أفكارهم، السنة الماضية، فوجدنا أسبابا كثيرة، منها ما يتعلق بإجراءات إدارية بيروقراطية، كما أن إنشاء شركة في الجزائر يتطلب مصاريف أعباء كثيرة».
وعن الأثر الاقتصادي لهذه المؤسسات وتحقيق أنموذج اقتصادي جديد، أفاد المتحدث أن النتائج ستظهر على الأمدين المتوسط والبعيد «في وزارتنا، نقوم بزرع بذور اقتصاد جديد، شركة اليوم هي من ستحقق إقلاع اقتصاد الغد».