قالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي «بأكثر من نقطة مئوية» في العام الأول من الحرب.
بحسب «الفرنسية»، أوضحت المنظمة في تقرير، أن التأثير «إذا استمر» سينتج عنه «ركود كبير في روسيا ويرفع تضخم أسعار المستهلك العالمية بنحو 2.5 نقطة مئوية».
من جانبه، ذكر ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في مؤتمر، أن «الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الصراع كبيرة ومن المرجح أن تستمر في المستقبل». وأوضحت المنظمة ومقرها باريس وتضم 38 دولة متقدمة، أن حجم الصدمة «سيعتمد في جزء منه على مدة الحرب».
وبدلت المنظمة خططها لنشر توقعاتها الاقتصادية العالمية المعتادة، نظرا إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فيفري، ونشرت بدلا من ذلك تقييما للعواقب الاقتصادية للصراع.
ورغم أنهما تمثلان معا «نحو 2 في المائة» فقط من الاقتصاد العالمي، فإن أهمية روسيا وأوكرانيا كمصدرين للمواد الخام والغذاء والطاقة، تعني أنه من المحتمل أن يكون التأثير ملموسا خارج حدودهما.
وبحسب المنظمة، قد ينخفض النمو في منطقة الأورو بنسبة تصل إلى 1.4 نقطة مئوية.
وستتأثر خصوصا البلدان «التي لديها حدود مشتركة مع روسيا أو أوكرانيا» في الوقت الذي سيكون عليها تحمل العبء الأكبر لتدفق اللاجئين من أوكرانيا.
كما حذرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من خطر «زيادة حادة في الفقر والجوع»، خصوصا في الاقتصادات النامية، إذا توقفت إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا تماما.
وأشارت إلى أن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الحرب محسوس بها في مختلف أنحاء العالم و»المخاطر أصبحت أكثر حدة وطويلة الأمد».
ولفتت أيضا إلى زيادة حادة في أسعار السلع الأخرى، متحدثة بشكل خاص عن القمح والأسمدة إلى جانب معدني النيكل والبلاديوم.
ويأتي ذلك بعد يوم من رفع الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وتوقع أن تصل إلى نطاق بين 1.75 في المائة و2 في المائة بحلول نهاية العام.
وقال البنك المركزي الأمريكي: إنه يتوقع أن يبقى التضخم فوق مستوى 2 في المائة الذي يستهدفه، بأن يبلغ 4.1 في المائة هذا العام وأن يتراجع فقط إلى 2.3 في المائة حتى نهاية 2024.
وقال: إنه يتوقّع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.8 في المائة هذا العام، ما يمثل هبوطا حادا من توقعاته السابقة للنمو في ديسمبر والبالغة 4.0 في المائة.
