كشف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمن حمزاوي، أول أمس، عن قانون عضوي جديد للجمعيات شارك المرصد الوطني في إثرائه، سيعرض قريبا على البرلمان، ويهدف بحسب قوله إلى تنظيم العمل الجمعوي وإزاحة العراقيل التي تواجه نشاط الجمعيات.
قال رئيس المرصد، إن القانون الحالي لم يعد يتناسب مع الأدوار التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني في المرحلة الحالية، وان جديد القانون الذي سيصدر بعد المصادقة عليه من البرلمان سيعطي تسهيلات في تأسيس الجمعيات بالتصريح فقط تجسيدا للدستور، وضبط العلاقة بين الجمعيات ومسألة التمويل، وأضاف أن القانون سيتيح الفرصة للجمعيات في استثمار مواردها الخاصة عن طريق المشاريع أو بمشاركة المساهمين والشركاء، وكذا تقسيم الجمعيات حسب نشاطها ومجالها الإقليمي، وكذا ضبط العلاقة مع الجمعيات الأجنبية.
كما أكد حمزاوي أمام ممثلي الحركة الجمعوية بولاية بسكرة، أهمية المجتمع المدني في التنمية باعتبارها شريك أساسي للهيئات العمومية ودورها في تقوية الجبهة الداخلية وحماية النسيج المجتمعي وأنها أي الجمعيات ليست بديلا للعمل السياسي أو مهام المنتخبين بل قوة اقتراح ومراقبة ومكمل للعمل في الشأن العام، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة تركز على دور المجتمع المدني الذي يصنع المستوى الحضاري وهي قناعة رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز هذا الدور.
وأشار رئيس المرصد إلى أن زمن جمعيات المحفظة والختم انتهى، وان مهام الجمعيات هو بالأساس أخلقة المجتمع واستقامة الدولة وردم الهوة بين المواطن والإدارة، موضحا إن شعار اللقاءات التي ينظمها المرصد عبر مختلف الولايات هو التشاركية «دون إقصاء.
وثمن الدور المتميز لجمعيات المجتمع المدني ببسكرة، قائلا، إن بسكرة من بين الولايات القليلة الممثلة بالمرصد بممثلين اثنين (2) من مجمع 50 عضوا بهذه الهيئة التي استحدثها رئيس الجمهورية، تجسيدا لما ورد في دستور 2020.
