أشارت رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لجبهة البوليساريو، إلى أن الموقف المعبّر عنه من الحكومة الاسبانية يحتوي على عناصر بالغة الخطورة، من مثل الإشارة إلى المقترح المغربي باعتباره «الأكثر جدية وواقعية وموضوعية لحل النزاع في الصحراء الغربية»، في دعم واضح للمقاربة الأحادية الجانب، والمناقضة للشرعية والقانون الدولي والممارسة الديمقراطية الحرة من طرف الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
ولم يقف بيان الحكومة الاسبانية عند ذلك، بل تجاوزه الى ما هو أخطر من خلال الإشارة الى الاتفاق على «احترام الوحدة الترابية للبلدين» وهي، في سياق النزاع على الصحراء الغربية، ليست سوى تبنيا واضحا للأطروحة التوسعية المغربية.
وأضافت رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لجبهة البوليساريو، أن هذا التحوّل في الموقف الاسباني الرسمي من القضية الصحراوية يأتي، فيما يبدو، نتيجة شهور مكثفة من الابتزاز المغربي لإسبانيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى سابق عهدها. للأسف الشديد، وبدلا من أن تسعى مدريد الى إعادة تأسيس علاقاتها الثنائية مع جارها الجنوبي على أسس صحيحة وقوية، اختارت الخضوع، مجددا، للابتزاز المغربي وكان الثمن، المطلوب من طرف الرباط، هو التضحية بالشعب الصحراوي مرة أخرى، وتجاوز كل الخطوط الحمراء.
