أجل مجلس قضاء الجزائر، أمس الأحد، النطق بالحكم في حق المتهمين المتابعين في قضايا فروع مجمع «كوندور» لمالكيه الإخوة بن حمادي إلى جلسة 27 مارس الجاري. أعلنت رئيسة الجلسة أن القضايا محل المتابعة والمتعلقة أساسا بإبرام صفقات مخالفة للقانون وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات بغير حق، تتواجد ضمن المداولات، على أن يتم النطق بالحكم خلال جلسة 27 مارس الجاري. وكانت النيابة العامة قد التمست عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف، عمر بن حمادي وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، وهي نفس العقوبة التي سلطت على كل من عبد الرحمان واسماعيل بن حمادي، باعتبارهما المالكين الأساسيين لمختلف فروع مجمع بن حمادي، محل المتابعة القضائية.
كما التمس النائب العام عقوبات تتراوح بين 2 و6 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين البالغ عددهم 63 متهما، مع غرامات مالية قيمتها 2 مليون دج لأغلبية المتهمين المتابعين في قضايا تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة ومنح امتيازات بغير حق.
كما التمست النيابة العامة إلزام شركات «ترافوكوفيا»، «جي بي فارما» و»التراكو» بدفع غرامة مالية قدرها 40 مليون دج مع مصادرة كل المحجوزات والأملاك العقارية المنقولة والحسابات البنكية.