بالتزامن مع إحياء الشعب التونسي، أمس، للذكرى 66 للاستقلال، أعلن عن انتهاء مهلة الاستشارة الوطنية، التي ترمي إلى وضع دستور جديد يتضمن تغييرا للنظام السياسي.
وطرح الرئيس التونسي قيس سعيد الاستشارة غير المسبوقة تمهيداً لاستفتاء شعبي على الإصلاحات السياسية والمقرر في 25 جويلية المقبل.
وبدأت الاستشارة منذ منتصف جانفي الماضي بعد مدة تجربة استمرت أسبوعين . والهدف من الاستشارة كما ذكر الرئيس سعيد معرفة اتجاهات الرأي العام في ستة محاور تشمل الشأن السياسي والانتخابي، والتعليم والثقافة، والصحة والاقتصاد والتنمية المستدامة. وبحسب سعيّد، فإنها تتولى لجنة من خبراء القانون الدستوري لاحقا ترجمة المقترحات إلى مشاريع قوانين يتم التصويت عليها عبر استفتاء شعبي في 25 جويلية المقبل.
ويعتزم رئيس البلاد من خلال هذا الاستفتاء تغيير النظامين السياسي والانتخابي، مع تلميحاته السابقة بأن «دستور 2014 لم يعد صالحا، ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له»، على أن يتم التوجه نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 17 ديسمبر 2022، بالاعتماد على نظام سياسي وقانون انتخابي جديدين.
وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد سلسلة من التدابير الاستثنائية، منذ 25 جويلية الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وأقال الحكومة .