أثار الموقف الأخير الذي تبناه رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، حول النزاع في الصحراء الغربية، استياء لدى الطبقة السياسية الاسبانية التي نأت بنفسها عن القرار الذي وصفته بـ «الفضيحة التاريخية» الذي يتعارض مع الموقف التاريخي لإسبانيا والشرعية الدولي.
بعد أن صدمتها خطوة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز  المفاجئة التي شكّلت انقلابا حقيقيا على الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، وانطلاقا من رفضها لأيّ حلول أحادية تقصي حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، قرّرت الكتل البرلمانية الإسبانية، تقديم طلب لمثول رئيس الحكومة أمام مجلس النواب، لمساءلته حول التغيير الذي طرأ على موقف مدريد اتّجاه القضية الصحراوية.
 ومن المرتقب أن تطرح الكتل البرلمانية الإسبانية اليوم عريضة حول استسلام سانشيز لضغوط المغرب، وتأييده لخطة «الحكم الذاتي» للمستعمرة الإسبانية السابقة باعتبارها «أساسًا جادًا وموثوقًا»، وهو ما يتجاوز الموقف التقليدي لإسبانيا الداعم لحل سياسي على أساس احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق القانون الدولي.
وتفتح مساءلة البرلمان الإسباني لرئيس الحكومة، نقطة خلاف جديدة مع شركائه في بوديموس، ويهدد علاقاته مع الدول التي تتمسّك بالحل الأممي للقضية الصحراوية الذي يقوم على استفتاء لتقرير المصير يتضمّن عدّة خيارات أوّلها الاستقلال وليس خيار الحكم الذاتي فقط كما يريد المخزن والمتواطئين معه.
تنصّل فاضح
في السياق، عبرت نقابات ولجان عمالية إسبانية عن إدانتها الشديدة لخطوة رئيس الحكومة الإسبانية غير الشرعية، وأبدت تضامنها مع الشعب الصحراوي وكفاحه العادل من أجل الحرية واستعادة الأرض المحتلة.
ونددت هذه النقابات والهيئات، بالموقف الاسباني الصادم الذي يشكل تنصلا واضحا وفاضحا من قبل مدريد من التزاماتها التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية في الإقليم المحتل، الذي لايزال على ذمة إسبانيا الرسمية في نظر القانون الدولي حتى يتمكن الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال ويظل وحده المخول للاختيار.
وأعربت الهيئات النقابية الإسبانية، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالانزلاق الخطير والموقف المناوئ والمناقض لمواثيق القانون ومقتضيات الشرعية الدوليين، بل وغير المنسجم مع المواقف الشعبية الإسبانية الداعية للانتصار للحق في الصحراء الغربية.
خطوة غير محسوبة العواقب
 وأبرزت منظمات اسبانية عديدة في بياناتها وردود فعلها حيال الخطوة المفاجئة وغير المحسوبة، بأنها تأتي عكس تيار مساعي التكفير عن أوزار الأمس في المستعمرة الإسبانية السابقة، فعوض أن تتجه الجهود إلى تحقيق تسوية نهائية عادلة وعاجلة للنزاع الذي طال أمده بفعل تخلي حكومات قصر المونكلوا المتعاقبة عن مسؤولياتها، معتبرة أن ما ذهبت إليه الحكومة الحالية يساهم بشكل ممنهج في تأزم الوضع الحالي ويدفع إلى مزيد من التصعيد أكثر مما هو عليه أصلا، ويذكي التوتر ويبتعد بمدريد عن جادة الشرعية الدولية.
وأشارت الهيئات النقابية الإسبانية إلى تطلعها لِأن تلعب بلادها الدور المنوط بها وفق ما تستدعيه التزاماتها، ليس فقط لدورها في المنطقة وإنما بضلوعها في المسألة ووضعيتها الحالية.