الشروع في رفع القيود الجمركية بين الدول الإفريقية

وصل مؤخرا إلى ولاية بشار، وفد تركي يضم مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، للبحث عن فرص استثمارية في عدة مجالات بالمنطقة، أبرزها الصناعة، والصناعة التحويلية والصناعة السياحية والفندقية، فضلا عن الاستثمار في مشروع غار جبيلات، وأجرى الوفد لقاءات مع السلطات المحلية، حول أهم مؤهلات المنطقة في مجال الاستثمار.

قال رئيس مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني، يوسف الغازي، في حديثه لـ « الشعب» إن ولاية بشار استقبلت هذه الأيام وفدا يتشكل من رجال أعمال، يمتلكون كبرى الشركات، التي حققت نجاحات في مجال الإستثمار، من بينها شركة توسيالي التي تعد أكبر استثمار خارج تركيا في إنتاج الحديد والصلب.
وأجرى الوفد لقاءات مع السلطات المحلية، التي دعتهم إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، كالصناعة السياحية والمؤهلات الطبيعية والفندقية الموجودة بالمنطقة، ومجالات الصناعة والصناعة التحويلية، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص عمل وتحقيق تنمية في منطقة بشار والجنوب الغربي الجزائري. وتابع «أبدى المتعاملون استعدادهم ورغبتهم في الاستثمار، بعد الإطلاع على مؤهلات الولاية في هذا المجال، خصوصا أنها تتوفر على منطقة صناعية، مزودة بالغاز، وإنشاء خط ومصنع للسكة الحديدية، ومشروع غار جبيلات، وما ينتج على ذلك من حركة صناعية.
وتأتي هذه الزيارة بحسب المتحدث، في إطار الإطلاع على مؤهلات المنطقة، حيث أن اهتمامهم كان يصب حول الصناعة التحويلية والصناعة المنجمية، ومعرفة مؤهلات المنطقة في هذا المجال، خاصة وأنها محاذية إلى ولاية أدرار التي تزخر بإمكانيات فلاحية هائلة.

رفع القيود الجمركية بين الدول الافريقية

 وفيما يتعلق بالإستثمار في القارة الإفريقية، نبه متحدث «الشعب» إلى أن المبادلات البينية الإفريقية ماتزال ضعيفة، حيث تتراوح حول نسبة 16 في المائة، أما عن المبادلات الجزائرية الافريقية فلا تتعدى 5 بالمائة، وبالتالي هناك تبعية اقتصادية لدول خارج إفريقيا، في حين ـ يتابع ـ هناك دول إفريقية رفعت التحدي ونجحت، وأصبحت تتبادل مع الدول الإفريقية إلى ما فوق 50 في المائة، كجنوب إفريقيا، وهو ما يبين حجم التصدير أو رقم الأعمال الذي يمكن الوصول إليه مع القارة الإفريقية.
 وأضاف غازي أن الجزائر تسعى من خلال منطقة التبادل الحر الإفريقية، إلى تجسيد الاتفاقية التي أبرمتها مع الدول الافريقية، في دعم هذا التبادل البيني لإنعاش النمو في القارة السمراء، من خلال رفع كل القيود الجمركية في 54 دولة افريقية، بطريقة تدريجية خلال فترة خمس سنوات، ما يسمح برفع معدل المبادلات التجارية إلى مستوى النماء لهذه المناطق فيما بينها، وهو الهدف الرئيس سيساهم في الاستفادة من السوق الافريقية التي يقدر رأسمالها بحوالي 1200 مليار دولار.

طريق الوحدة الافريقية

وثمن غازي التوجه لإقامة سكة حديدية تصل إلى الحدود الجنوبية، وإنشاء طرقات لم تكن منشأة من قبل كطريق أدرار نحو برج باجي مختار على الحدود المالية، والطريق الذي يربط بين تندوف وزويرات بموريتانيا الذي أقر مؤخرا.
 هذا الشريان الهام الذي يصل الصناعة والمنتجات الجزائرية بالموريتانية أولا، وبدول غرب إفريقيا وكذلك عن طريق أدرار وبرج باجي مختار نحو مالي، وعن طريق تمنراست نحو النيجر ونيجيريا، فضلا عن طريق الوحدة الإفريقية الذي أنجز منه شطر مهم جدا، وهو شطر المدية.
بالإضافة إلى ترميمات وإنجاز مئات الكلومترات في الجنوب نحو تمنراست، وتحريك هذا الموضوع على مستوى الدول المساهمة منها تونس وتشاد والنيجر ونيجيريا ومالي، كل هذا يصب في مستقبل واعد للصناعات الجزائرية ولشركائها من المستثمرين الأجانب خاصة من تركيا حيث أن النجاح في الجزائر ممكن من خلال شركات رائدة منها شركة توسيالي التي تعد أكبر استثمار تركي خارج تركيا في انتاج الحديد والصلب.
وأضاف غازي: «هذا العرض وجد آذانا صاغية من العديد من المستثمرين، وتلقينا اتصالات عديدة من متعاملين اقتصاديين في شتى المجالات للبحث عن المعلومات الضرورية وترقب قانون الاستثمار، ومحاولة معرفة مناخ الأعمال الموجود في الجزائر، وكيفية تحويل رؤوس الأموال، إلى غير ذلك من الأسئلة التي سوف يجيب عليها قانون الاستثمار في الأيام المقبلة.

ترقية الصادرات خارج المحروقات

وأشار غازي إلى أن كل الظروف اليوم مهيأة للاستثمار، ومناسبة للبعد الافريقي، من ناحية التصدير واقتناء المواد الأولية، وللبعد الأوروبي فيما يتعلق بانطلاق مشروع السكة الحديدية من بشار نحو وهران أو العاصمة لتصل بذلك إلى الموانئ الجزائرية وتصدير هذه السلع نحو أسواق أوروبا.
وقال أيضا «اليوم جاء الوقت لتثمين كل المؤهلات في جميع مناطق الوطن، وإبرازها وتسويقها بطريقة مناسبة حتى يتسنى تحقيق الهدف وهو ترقية الصادرات خارج المحروقات.
ويتابع غازي، سينجز شطر كبير للطريق الرابط بين تندوف وزويرات، أو بين أدرار وبرج باجي مختار في غضون سنتين، وهذا من بين العوامل التي سترفع المبادلات التجارية، بالإضافة إلى نجاح الخط البحري، الذي سيكون له أثر كبير في نقل السلع والبضائع الجزائرية إلى 14 دولة إفريقية، على اعتبار هناك بعض الأسواق واعدة مثل نواكشوط وداكار.
ويناهز عدد المؤسسات التجارية في سوق الأسيهار على سبيل المثال 150 مؤسسة، وكلها كانت مؤهلة للتصدير ولديها إنتاج وفائض، وعن المنتجات التي يمكن تصديرها، قال غازي إنها متعددة، وتتعلق بالمواد الغذائية والأدوية ومواد شبه الصيدلانية والمواد البلاستيكية والأجهزة الكهرومنزلية، أما التي يمكن استيرادها، فتتعلق بالمواد الأولية، كالحديد والصلب والأسماك، والفواكه الاستوائية والجافة والكاكاو والشوكولا.
ودعا المستثمرين إلى الانخراط في هذه السياسة واستغلال الموارد المنجمية، آملا أن يكون قانون الاستثمار الجديد في مستوى تطلعات المستثمرين الجزائريين والأجانب، خاصة بعد تأكيد رئيس الجمهورية على أن يكون هذا القانون مدروسا ويساهم في استقرارالقوانين في البلد.