كشف وزير العدل حافظ الأختام، رشيد طبي، أمس الأحد، أنّ القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سيكون «محل تعديل» خلال السنة الجارية، وذلك تعزيزا للأحكام الرامية إلى الوقاية من الفساد وتلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة.
خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، خصّصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المحدّد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، أكد طبي أنّ «القانون الساري المفعول رقم 06-01 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، سيكون هذه السنة محل تعديل في اتجاه تعزيز الأحكام الرامية للوقاية من الفساد وتلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة، على أن تحذف منه الأحكام المتعلقة بالسلطة».
وأضاف الوزير أنّه سيتم، بمقتضى القوانين الرامية لمكافحة كل مظاهر الفساد، إنشاء «هيئة للتحري» في مظاهر الثراء عند الموظفين العمومين وذلك في إطار تنفيذ توصيات مجلس الوزراء المنعقد في 2 جانفي المنصرم، والمتضمن استحداث هيئة تشرف على رقابة مظاهر الثراء لدى الموظفين العمومين.
وتقترح الأحكام الجديدة في هذا الخصوص — كما قال— «آلية تطبيقية وعملياتية» للتأكد من التصريح بالممتلكات، بحيث سيكون للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، «هيكلة متخصّصة للتحري المالي والإداري عن الثراء غير المشروع وغير المبرر الذي يكون فيه الموظف العمومي عاجزا عن تقديم مبرر لمصدر الزيادة في ذمته المالية».
وأضاف طبي في ذات الخصوص، أنّه «يمكن للتحريات أن تشمل أيّ شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة لدى الموظف العمومي، لاسيما في حال تبيّن أنّ هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها».    
وبحسب النص المقدم، «تتشكل السلطة العليا من رئيس يعيّن من قبل رئيس الجمهورية لعهدة تستمر 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، في حين تحدّد عضوية أعضاء المجلس (12عضوا)، بمقتضى مرسوم رئاسي لعهدة تدوم خمس سنوات غير قابلة للتجديد».
ويتضمّن مشروع القانون المحدّد لهذه الهيئة 40 مادة، وعدة مبادئ من بينها «عدم التداخل بين صلاحيات السلطة العليا والسلطات الأخرى المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وعلى الخصوص السلطة القضائية ومجلس المحاسبة، إلى جانب توضيح صلاحيات السلطة العليا، لاسيما في مجال تكريس مبدئي الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العمومية».
كما ينصّ المشروع على أنّه «يجوز إخطار السلطة العليا من قبل شخص طبيعي أو معنوي بمعلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد، ويشترط لقبول الشكوى أو التبليغ أن يكون مكتوبا وموقعا ويحتوي على عناصر تتعلق بأفعال الفساد وعناصر كافية لتحديد هوية المبلغ».
وفي هذا الشأن، أكّد طبي أنّ «تقديم البلاغات بهذا الشكل يعني أنّ الأمر يتعلق بإنهاء وبصفة قاطعة العمل بالرسائل المجهولة».