عادت الطوابير بشكل لافت أمام محلات المواد الغذائية وبولاية قالمة، لكن هذه المرة ليست بسبب الظفر بكيس حليب كما اعتاد عليه المواطنون، بل بسبب «الزيت» والسميد، في ظاهرة اعتبر مراقبون أن المواطن نفسه أكبر المتسببين فيها.
عرفت مختلف المحلات التجارية بولاية قالمة، ندرة حادة في السميد وزيت المائدة، وهي الأزمة التي يعيشها المواطن من حين لآخر بسبب إشاعات مفادها انقطاع التموين بتلك المواد.
يأتي هذا قبل أيام فقط من شهر رمضان الكريم، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يتهافتون على اقتناء الزيت والسميد وتخزينه خوفا من عدم وفرته، وهو ما نفته مديرية التجارة بقالمة التي أكدت توفر المخزون الكافي من مختلف المواد الاستهلاكية، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء إشاعات الندرة.
وكشفت مصادر من مديرية التجارة بولاية قالمة، أن تهافت المواطن على التخزين هو من خلق الأزمة، وأمام هذا الوضع استغل بعض التجار تهافت المواطن على مواد غذائية واسعة الاستهلاك، لرفع الأسعار بحجة ندرتها وارتفاع أسعارها في أسواق الجملة.
وقد استغرب بعض المارة من المشهد، متسائلين إن كانت البلاد قد دخلت في أزمة غذاء حتى يتشكّل هذا الطابور الطويل العريض، أم أن الإشاعة فعلت فعلتها ككل مرة؟! حيث صارت رؤية الطوابير والتهافت والتزاحم تقليدا مع اقتراب المناسبات أيّا كان نوعها.
وباقترابنا من بعض المواطنين الذين ساعفهم الحظ بالحصول على كيس سميد، أكدوا أن شهر رمضان على الأبواب، من جهة أخرى، شرعت مصالح الديوان المهني المشترك للحوم والحبوب أونيلاف، في تسويق البطاطا بسعر 60 دينارا للكيلوغرام، وذلك بهدف ضبط السوق وضمان استقرار الأسعار التي لا تزال ملتهبة على مستوى مختلف الأسواق بالولاية.
هذا ويأمل المواطن بقالمة أن تنخفض أسعار البطاطا قبيل شهر رمضان نظرا لتزايد الطلب عليها بشكل كبير في رمضان الكريم، باعتبارها من المواد واسعة الاستهلاك،وبين هذا وذاك يبقى المواطن وحده من يدفع فاتورة تذبذب السوق وحالتها غير المستقرة وارتفاع منحنى الأسعار.