عقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، أمس، قمة استثنائية في العاصمة الغانية أكرا، لبحث الأزمة السياسية في مالي.
جاء انعقاد القمة، بعد نحو أسبوع من إرسال «إيكواس» وسيطها في الأزمة المالية، غودلاك جوناثان، إلى باماكو حيث أجرى محادثات مع الرئيس الانتقالي المالي، لكن دون التوصل إلى أي موعد محدد بشأن إجراء الانتخابات في البلاد.
واقترح الرئيس الانتقالي المالي مرحلة انتقالية من 36 شهرا، ثم 29 شهرا، وأخيرا 24 شهرا، كمجهود أخير للتوصل الى توافق، فيما تمسك وسيط التجمع الإقليمي بمرحلة انتقالية من 12 شهرا الى 16 شهرا»، بأشراف لجنة انتخابات مستقلة.
وفي السياق، أعربت السلطات المالية عن أسفها لعدم التوصل الى حل توافقي حول المرحلة الانتقالية،  لأن المنظمة الإقليمية، «لا تزال لا تأخذ في الاعتبار تعقيدات التحديات التي تواجه مالي، وكذلك تطلعاته الشرعية، من خلال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تسمح للشعب المالي بأخذ مصيره بيده».
وعلى صعيد متصل، أمرت محكمة العدل للاتحاد الاقتصادي النقدي لغرب إفريقيا «اويموا»، بتعليق العقوبات التي فرضتها في شهر جانفي الماضي على مالي، بسبب التأخير في تنظيم الانتخابات، حسب وثيقة نقلتها وسائل إعلامية.
وأشارت ذات الوثيقة، إلى أن الهيئة المذكورة، أمرت بعدما استوقفها محامون ماليون، «بوقف تنفيذ العقوبات التي أعلن عنها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، خلال اجتماع دورته الاستثنائية في 9 يناير الماضي بأكرا».
وكان زعماء دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، قد قرروا، معاقبة السلطات الانتقالية في مالي «بصرامة»، سبب التأخير في تنظيم الانتخابات التي كان مقررا تنظيمها في فبراير 2022، بالموازاة مع عقوبات من طرف مجموعة دول» ايكواس» التي اغلقت حدودها، وعلقت التبادلات المالية والتجارية مع مالي داخل الفضاء الإقليمي، باستثناء المواد الاساسية.