انخفـــاض في نسبــــة الإجــــرام العام بنسبــــة 33%

بغية ضمان السكينة والمحافظة على الاقتصاد الوطني والقضاء على ارتفاع أسعار مختلف المواد وتجنب ندرتها خاصة المواد واسعة الاستهلاك وتنفيذا لأحكام القانون رقم 21- 15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، والذي جرم هذه الأفعال إلى جنايات، وتم تشديد العقوبات المتعلقة بها في هذا الشأن، قامت وحدات الدرك الوطني، خلال سنة 2021 بمعاينة 401 فعل مجرم متعلق بهذا المجال.
أفاد العقيد قبايلي محمد رضا، مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني أن وحدات متخصصة تقوم بالسهر على محاربة كل أنواع المضاربة التي تمس خاصة المواد واسعة الاستهلاك عبر مختلف القطر الوطني، عماليات هامة يقول : «مكنت من توقيف 561 شخص وحجز 12000 طن من مادة البطاطا، 194776 طن من مادة الفرينة، 16920 لتر من زيت المائدة وغيرها من المواد واسعة الاستهلاك».

قوّة ضاربة لبسط الأمن

من جانب آخر، تحدث العقيد قبائلي عن حرب العصابات التي قال إن مصالحه اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للقضاء عليها بتجنيد المفرزة الخاصة للتدخل وفصائل الأمن والتدخل والتي تعد القوة الضاربة من أجل ضمان أمن وسكينة المواطنين ومحاربة كل أشكال الجريمة خاصة عصابات الأحياء التي قام المشرع الجزائري باستصدار الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 30 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والمتضمن إنشاء لجنة وطنية، الدرك الوطني عضوا فيها، على هذا الأساس.
 وتم حسب العقيد قبائلي إقحام هاتين التشكيلتين DSI وSSI من خلال القيام بدوريات نهارية وليلية في الأماكن المشبوهة والتي من الممكن أن تشكل وكرا للجريمة، مكنت هذه العمليات خلال سنة 2021، من وضع حد لنشاط 120 عصابة أحياء، متكونة من 621 شخص متورط، وحجز 03 مركبات، 233 سلاح أبيض، سلاحين ناريين، وكمية من الأقراص المهلوسة.
 كما قامت فصائل الأمن والتدخل بالتنسيق مع الوحدات الإقليمية بتنفيذ 6.778 مداهمة مكنت من توقيف 10.932 شخص 423 محل أوامر عدلية وحجز 287 مركبة و233 سلاح أبيض، كما تم وضع حد لنشاط 120 عصابة أحياء، مع توقيف 621 شخص متورط، وحجز 03 مركبات، 233 سلاح أبيض، سلاحين 02 ناريين و07 كلاب مدربة.
كما كشف عن عمليات نوعية مكنت من إلقاء القبض على مختلف العصابات الناشطة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، بعد تنصيب كاميرات خاصة برصد تحركات هذه الجماعات الإجرامية، وهي تعمل حاليا على متابعة ما تبقى منهم وتقديمهم الى العدالة.

بذور الهجينة في زراعة الحشيش

 من جهة أخرى، كشف العقيد قبائلي عن تسجيل وحدات الدرك الوطني خلال السنة الفارطة 138.160 فعل مجرم تورط فيه 141.341 شخص، حيث عرفت جرائم القانون العام انخفاضا بنسبة 33 بالمائة، مقارنة بسنة 2020.
فيما يخص الاعتداءات ضد الأشخاص تم تسجيل 50.247 فعل مجرم تم على إثرها توقيف 52.191 شخص، أما الاعتداءات ضد الممتلكات فقد سجلت 33.469 فعل مجرم أسفر عن توقيف 27.587 شخص، من جهة أخرى تمكنت وحدات الدرك الوطني، خلال سنة 2021، من توقيف 4.885 شخص وحجز 2.364.342 قرص مهلوس.
وفي نفس السياق، قام المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام بإعداد دراسة حول الحشيش المغربي، تضمنت معطيات علمية وعملياتية لفترة 10 سنوات، تم من خلالها تحليل 30.000 عينة شملت 1058 طن من الحشيش المحجوز، وخلصت نتائج على تسجيل ارتفاع كبير ومقلق في تركيز المادة الفعالة THC في محجوزات الحشيش من 5بالمائة، سنة 2010، إلى 20 سنة 2020.
خلصت الدراسة إلى أن الحشيش المغربي أصبح يشكل خطرا على الصحة العمومية نظرا لكون مفعوله صار يقارب مفعول المخدرات الصلبة بسبب ارتفاع نسبة المادة الفعالة والتي أصبحت تمثل 20 بالمائة سنة 2020.

الدرك شريك في حماية البيئة

نفذت فرق حماية البيئة للدرك الوطني ما يزيد عن 4500 دورية عبر المناطق الأكثر عرضة للمساس بالبيئة، كما تم تنفيذ 844 عملية مراقبة ضمن اللجان القطاعية، وتم رفع ما يزيد عن 3600 مخالفة تتعلق بالمساس بالبيئة، في حين ساهم المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي بـ 222 خبرة في مجال البيئة، وهذا ضمن التحقيقات التي فتحتها وحدات الدرك الوطني في إطار الحفاظ على البيئة.
إشراك المواطن في المعادلة الأمنية
 سجلت مصالح الدرك في إطار ترسيخ ثقافة التبليغ وإشراك المواطن سنة 2021، تم تسجيل 877.000 اتصال ليلاً ونهاراً، إضافة إلى موقع وصفحة طريقي الخاصة بالسلامة المرورية والتي بلغ عدد مشتركيها على الفايسبوك أكثر من 480 ألف مشترك وسائط سمحت بالتدخل الآني والفوري لوضع حدٍ لمختلف المخالفات المرتكبة سواء تعلق الأمر بقانون المرور من خلال الدوريات المتواجدة في الميدان أو فيما يخص مختلف أشكال الإجرام المرتكبة.
7186 حادث مرور خلّف 2643 قتيل
ورغم الجهود المبذولة لمختلف الفاعلين في الميدان للتقليل من حوادث المرور، إلا أنه تم تسجيل بحسب العقيد قماط مولود مدير الأمن العمومي، خلال سنة 2021، 7186 حادث مرور خلف وفاة 2643 شخص وجرح 11479 آخرين، إذ يبقى المتسبب الرئيسي في معظم حوادث المرور هو العامل البشري بنسبة تفوق 93 بالمائة، أما من ناحية ترتيب الولايات التي سجلت أكبر عدد من حوادث المرور فقد احتلت ولايتي الجزائر العاصمة وعين الدفلى الترتيب الأول بـ477 و364 على التوالي، أي بنسبة 11.31بالمائة من إجمالي حوادث المرور.    
ولأن 85 بالمائة من شبكة الطرقات تقع ضمن اختصاصها الإقليمي، وضعت قيادة الدرك الوطني مخططات أمنية تضمن التواجد الميداني الدائم والشامل لمختلف الوحدات عبر تشكيلات ثابتة ومتحركة تتمثل أساسا في السدود والدوريات، وذلك لضمان المراقبة الدائمة لحركة المرور وبث السكينة والطمأنينة في نفوس المواطنين خاصة مستعملي الطريق.