رفع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع التقرير حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لرئيس الجمهورية، تضمّن اقتراحات وخارطة طريق لتحقيق التزامات الرئيس 54 ميدانيا وحسب القطاعات، خاصة وأنّ المجلس عبارة عن لجنة استشارية تعمل على توثيق الخبرات والمعارف من أجل تقييم المسائل ذات الاهتمام الوطني في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.
أعلن رئيس المجلس البروفيسور محمد بوشناق خالدي، خلال إشرافه على افتتاح الدورة العادية الثانية للجمعية العامة للمجلس، عن اتخاذ عدّة إجراءات لتحقيق الإعمار الاقتصادي سنة 2022 بتحسين مناخ الأعمال «قانون الاستثمار» وعصرنة الإطار التنظيمي في المجال الاقتصادي، حيث تتم حاليا مراجعة القانون التجاري وللتنويه الاقتصادي، مشيرا أنّ البرنامج سبقته خطوات بناءة على مدّة السنتين الماضيتين.
تعد الإجراءات الاستراتيجية والهيكلية ضمانا لمستقبل زاهر تتحسن فيه نوعية حياة المواطن، حيث دعا الأعضاء ممثلو النخبة الوطنية إلى الانخراط في الحركية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، لاسيّما في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية في إطار برنامج الالتزامات الأربعة والخمسين لتفعيل مبادئ الاعتماد على الذات الاستباقية، التي تعدّ عناصر أساسية في العلاقة مع الشركاء.
وشدّد البروفيسور محمد بوشناق خالدي، على ضرورة معالجة الوضع بعد كورونا، الذي اشتد بسبب الأزمة الجيو سياسية والاقتصادية والبيئية الدولية المتفاقمة، كما هو واضح من مخرجات المؤتمرات الدولية خلال السنوات الأخيرة، كمؤتمر المناخ 26 وتقارير الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ، ووفقا للأهداف الإستراتيجية لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وجامعة الدول العربية التي تدعم تنظيم الجزائر للقمة العربية القادمة بين 1و2 نوفمبر 2022.
أشار أيضا، إلى التزامات الجزائر الدولية على مستوى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تلزم بتطبيق قواعد مشتركة قصد الانفتاح على الدول الإفريقية والعربية ونتائج تغيير المناخ وجميع العراقيل الموجهة، وهذا من أجل التوجّه نحو تعزيز الحوار الشامل والمسؤول من خلال تعبئة جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين.
ويرتكز عمل الجمعية- حسب المسؤول- على مبادئ مواصلة بناء أنموذج اقتصادي ومجتمعي وبيئي من خلال الاستفادة العامة من تعبئة الموارد الوطنية، بما في ذلك الجالية الوطنية المقيمة بالخارج للمساهمة في تحقيق الأهداف الراسخة لرئيس الدولة، مشدّدا على ضرورة استخدام كل الإمكانات لخدمة المواطن، والمساهمة بشكل فعال في بناء اقتصاد قائم على الأداء الجيّد.
وتضمّنت الدورة الثانية للجمعية العامة العادية للمجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي لتقديم الأعضاء الجدد، أداء اليمين، كما تم انتخاب رئيس اللجنتين الدائمين، والمتمثلة في لجنة الحوكمة المالية، والسياسات الاقتصادية ولجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية.
