كشفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، الخميس بالجزائر العاصمة، عن إحصاء «150 مسجد عتيق لحد الآن على مستوى 22 ولاية» من التراب الوطني بغرض «تسجيلها وتصنيفها ضمن قائمة التراث الوطني بهدف ترميمها».
أوضحت مولوجي، في ردّها على سؤال للنائب مسعود زرفاوي، عن حركة مجتمع السلم، حول تصنيف المسجد العتيق بمدينة الشريعة بولاية تبسة خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أنّ الهدف من هذا الإحصاء يكمن في «برمجة ملفات تصنيف هذه المساجد العتيقة ضمن قائمة التراث الوطني التي تشكل الشرط الأساسي الذي يمكن وزارة الثقافة والفنون من تسجيل عمليات ترميم والتدخل على مستواها «.
ولفتت إلى أنّ « ترميم الممتلكات الثقافية مرتبط بتصنيفها أو تسجيلها على قائمة الجرد وفق المنظومة القانونية لحماية التراث». كما أبرزت أنّ «العمل على تصنيف كل المساجد العتيقة بالجزائر كتراث وطني يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون».
وفي ذات السياق، أشارت مولوجي أنّ « وزارة الثقافة والفنون قامت بترميم 17 مسجدا عتيقا على المستوى الوطني، كما انتهت الدراسات بغرض ترميم 6 مساجد عتيقة أخرى فيما تم قرار رفع التجميد على 9 مشاريع ترميم أخرى سنة 2021 «.
وأوضحت الوزيرة أنّ تصنيف هذه المساجد العتيقة «يتم بقرار من الوزير المكلف بالثقافة أو يتم أيضا بقرار من الوالي بعد مداولة لجنة تصنيف الممتلكات الثقافية على المستوى المركزي، إلى جانب اقتراحها من طرف اللجنة الولائية المتكونة من عدة قطاعات وزارية « مشيرة أنّ « التصنيف أو التسجيل على قائمة التراث الثقافي للجرد الإضافي يترتب عنه جملة من الإرتفاقات الإلزامية التي تخصّ إستغلاله».
وفي ذات الصدد، دعت الوزيرة مديرية الثقافة والفنون لولاية تبسة لإقتراح ملف تسجيل المسجد العتيق بمدينة الشريعة بتبسة على اللجنة الولائية لدراسته وفق الشروط والمعايير المتعلقة بالتسجيل في القائمة الجرد الإضافي».
من جهة أخرى، أشارت الوزيرة في ردّها على سؤال للنائب محمد مير (المجموعة البرلمانية الأحرار)، حول إشكالية التسوية العقارية للمؤسسات الثقافية بولاية سيدي بلعباس أنّ العملية تتم بصفة تدريجية وفق التشريع القانوني، مضيفة أنّ «القطاع الثقافي بولاية سيدي بلعباس استفاد من عديد المشاريع الإستثمارية ضمن مختلف البرامج التنموية ومنها ما أنجز أو في طور الإنجاز أو تلك التي لم تنطلق طبقا لقرار التجميد بموجب تعليمة الوزير الأول، المؤرخة في أكتوبر 2015 في إطار ترشيد النفقات العمومية».
وذكرت فيما يخصّ المشاريع الثقافية المنجزة تجسيد مشاريع على غرار دار الثقافة، المكتبة العمومية للمطالعة، المعهد الجهوي للموسيقى، المعهد الجهوي للفنون الجميلة إضافة إلى تهيئة وتجهيز قاعة السينماتيك إلى جانب تجهيز 13 مكتبة حضرية عبر البلديات في إطار برنامج الوزارة وقد تم إنشاؤها بطريقة قانونية ودخلت حيّز الخدمة.
وفي ردّها على سؤال النائب عز الدين زحوف (حركة مجتمع السلم)، يتعلق بتقدم أشغال مشروع ترميم قصبة الجزائر، استعرضت السيدة الوزيرة، مختلف جهود الدولة منذ الإستقلال إلى يومنا هذا بهدف الحفاظ على المعلم الثقافي والتاريخي وأبرز مراحل عمليات ترميم وصيانة هذا المعلم المصنّف ضمن التراث العالمي لليونسكو 1992، إضافة إلى نسب تقدّم الأشغال عبر مواقع عديدة للترميم في القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر وكذا تعزيز الترسانة القانونية لحماية الممتلكات الثقافية. واعتبرت مولوجي، في ردّها على سؤال للنائب عبد القادر قوري (المجموعة البرلمانية للأحرار) حول «دور الوزارة في وضع آليات لضبط» ظاهرة بعض الأغاني التي تحمل «كلام مخالف للآداب العامة» أنّ «وجود بعض الأغاني التي تروّج لهذه المضامين تمسّ بالذوق العام وتعد انحرافا عن الدور التربوي للفنّ وارتباطه بقيم المجتمع ولا يعكس حقيقة ثقافتنا التي صمدت للتأثيرات الاستعمارية.
كما أنّ هذه الحالات الشاذة ليست حكرا على طابع فنّي معيّن دون غيره» مؤكدة أنّ «مثل تلك المضامين لم تحظ بدعم الدولة ولا من حق البث على قنوات الإذاعة والتلفزيون ولا ببرمجتها في الفعاليات الثقافية المنظمة».