حماية الصحفي وفرض الرقابة محاور قانوني الاعلام والسمعي البصري

أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، أن قطاعه يعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، حول ترقية حرية الصحافة ومواكبة تطورات الإعلام والاتصال، كاشفا عن إعداد نص قانوني للإشهار، سيكون الأول من نوعه، على أن يتم مراعاة القوانين العلمية والاقتصادية ذات الصلة على غرار الانتشار والرواج والنجاعة التنافسية.
شدد وزير الاتصال خلال نزوله إلى قبة المجلس الشعبي الوطني، للرد على انشغالات النواب، على أن المشروعين التمهيديين، المتعلقين بالقانون العضوي للإعلام، وبقانون السمعي البصري، جاهزين، حيث يهدف قانون الإعلام إلى
«الالتزام بمهام الخدمة العمومية والخاصة، كما يهدف إلى الاستجابة لرغبات وتطلعات المواطن، وتكريس حقه في المعلومة الاحترافية، التكيف مع مستجدات الواقع الإعلامي القائم على الرقمنة، التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إحداث التنظيم اللازم على مستوى مهنيي القطاع.
  كما سيتضمن مشروع القانون ذاته فصلا كاملا حول حماية الصحفي، من خلال جملة من الأحكام تتعلق على سبيل المثال ضمان حرية الصحفي في إطار الدستور وأحكام القانون العضوي، والقوانين سارية المفعول، اشتراط خضوع كل عامل تابع للهيئة المستخدمة إلى عقد عمل مكتوب يحدد واجبات وحقوق الطرفين، طبقا للتشريع المعمول به، ضمان حق الصحفي في الحماية الاجتماعية المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تمتع الصحفي بالحماية من كل أشكال العنف أو الإهانة أثناء أداء مهامه، إلزام وسيلة الإعلام باكتتاب تأمين على الحياة لصالح كل صحفي يرسل إلى مناطق الحرب، أو النزاعات أو المناطق التي تشهد أوبئة أو كوارث طبيعية، وأية منطقة أخرى تعرض حياته للخطر».
أما بالنسبة لمشروع قانون السمعي البصري ، ــ يقول الوزيرــ  فمن شأنه سد الفراغات القانونية المسجلة وإرساء القواعد والميكانيزمات الضرورية، لترقية الممارسة السمعية البصرية العمومية والخاصة، لاسيما عن طريق تحديد الهيآت التي تنشط في مجال السمعي البصري، وضع القواعد المتعلقة بتنظيم هذه الهيآت وضبطها ورقابتها، ضبط السلطة المستقلة لدعم السمعي البصري، تشجيع الاستثمار الوطني الخاص في مجال الصناعة البصرية الذي من شأنه انشاء مناصب شغل جديدة في ميدان الصحافة.
وشدّد الوزير على أن جهود وزارة الاتصال ترمي إلى توفير بيئة مهنية محفزة لأسرة الصحافة والإعلام، لاسيما من خلال التنسيق مع الفاعلين والشركاء، كالنقابات المهنية المختصة من أجل حماية حقوق الصحافيين والمنتسبين للمهنة.
في هذا الإطار، يؤكد الوزير أن المنتسبين للقطاع الاعلامي الخاص، تحكمهم علاقة عمل تعاقدية تبرم بينهم وبين صاحب وسيلة الاعلام المعنية، تنفيذا لأحكام القانون الساري المفعول، مشيرا الى انه، ولضمان تكوين أحسن للعنصر البشري وتحسين آدائه، فإن الوصاية تولي اهتماما خاصا لعملية التكوين وتأهيل المنتسبين للقطاع ومهنة الصحافة، بمختلف وسائل الإعلام التقليدي والحديث، وتتم عملية التكوين وفق عدة صيغ منها تلك المتضمنة في اتفاقية الشراكة والتعاون الوطنية الاقليمية والدولية، على حد تعبيره.
وبخصوص الإشهار العمومي، قال بوسليماني إن القطاع عازم على تنظيمه وتأطيره، بما يسمح للتصدي للسلوكات غير المهنية التي ساهم الفراغ القانوني المسجل في انتشارها، في انتظار إعداد نص قانوني يحدد اجراءات الاشهار العمومي.
وأضاف، أن « توزيع الاشهار لا يتم وفق ما يعرف «بالكوطات»، أي نظام الحصص المخصصة لكل يومية، إنما يستجيب لنظام اقتصادي يقوم على التوزيع اليومي، وعلى وفرة المادة التي قد تختلف من يومية إلى أخرى، بالرغم من الوضع الاقتصادي الخاص،  فإن مؤسسة «اناب» تسهر على منح الاشهار بشكل شفاف وعادل لليوميات العمومية والخاصة، حيث بادرت المؤسسة بتنظيم وتحيين الاجراءات التعاقدية، التي تنظم عملية الوصول إلى الإشهار العمومي، وفق المعايير المعتمدة.
 وتتمثل تلك المعايير، ـ بحسب الوزير ـ  في ضرورة امتلاك سجل تجاري، والتصريح الوجوبي بالضرائب وتقديم شهادات التعريف الإحصائي والجبائي، والتعريف بالوضع تجاه صندوق الضمان الإجتماعي،  وكمية السحب وطبيعة الجرائد سواء كانت محلية، جهوية أو وطنية، وكذلك احترام نسبة الإشهار الممنوح للنشرية، والتي لا يجب أن يتعدى ثلث عدد صفحات الجريدة، واحترام أخلاقيات المهنة.
وبالنسبة للاشهار الإلكتروني، شدّد الوزير، على أنه يضع الأمر ضمن أولوياته، حيث يوجد 130 موقع إلكتروني، إذ يتم دراسة مساعدة للاعلام الإلكتروني، مبرزا أن السلطات العليا في البلاد، تحرص على أن تكون هناك «صحافة هجومية، وليست دفاعية، حيث انتهى وقت رد الفعل، وحان دور الانتقال إلى الفعل، للدفاع عن الجزائر ضد ما يُحاك ضدها بالخارج.

زغدار: العقار الموجه للاستثمار بالجنـوب بالدينــار الرمـــزي

 كشف وزير الصناعة احمد زغدار، عن الإجراءات التحفيزية لتشجيع الاستثمارات والمنتجين في جنوب البلاد، من أجل دعم وتنويع الإنتاج الوطني، في انتظار صدور قانون الاستثمار الذي سيكون ضمن أحكامه ومحاوره التحفيز على الاستثمار في الجنوب الكبير عوض الشمال، بعدما أمر الرئيس بقراءة ثانية للمشروع ذاته.
ذكر الوزير خلال رده على أسئلة النواب الشفوية، التحفيزات والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين بالجنوب الكبير، منها منح العقار الموجه لانجاز مشاريع استثمارية بالدينار الرمزي، الإعفاء من الحقوق الجمركية، الاعفاء عن رسم القيمة المضافة فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار، فضلا عن المزايا الضريبية والاعانات الممنوحة للمؤسسات الناشطة في مجال المناولة، حيث تستفيد بشكل خاص من الاعفاء من رسوم القيمة المضافة، كما يستفيد المناولون المحليون من مزايا خاصة تتعلق بإعفاء خمس سنوات من الحقوق الجمركية والرسوم على القيمة المضافة على مكونات المواد الاولية المستوردة، أو المقتناة محليا من طرف المناولين الذين يعملون في تصنيع تجهيزات خاصة.
وفيما يخص انشاء مناطق صناعية مؤهلة، لاستقطاب المستثمرين على مستوى ولايات الجنوب، أعلن الوزير عن إنشاء مناطق في كل من عين قزام حوالي 80 هكتار، وبمنطقة تنزاواتين كمنطقة نشاط ثانية، على مساحة 60 هكتارا، ثم اختيار أرضية أخرى كمنطقة نشاط مصغرة بمساحة 3هكتار من اجل تشجيع اقحتام الشباب المجال، وتعزيز انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال رده على سؤال أحد النواب، المتعلق بإطلاق نشاط أحد المصانع المتوقفة، ذكر ممثل الحكومة، أنه «من أصل 51 مؤسسة متوقفة، تم بعث نشاط حوالي عشر مؤسسات عبر التراب الوطني» ، مبرزا أن العمل مستمر من أجل اعادة نشاط المؤسسات الاخرى المتعثرة أو المتوقفة».

رزيــق:  خارطـة جغرافيــــة لإعادة توزيـع أكيـاس الحلـيب

أكد، وزير التجارية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن آخر اجتماع للحكومة، ضبط مشاكل كبيرة في القطاع تتعلق بمادة الحليب المدعم ونقص الغبرة، مبرزا أن الكمية التي توزع حاليا ضبطت، منذ سنة 2012، والتي لا تزال سارية المفعول لغاية اليوم، بالرغم من ان عدد السكان تضاعف، لذلك تقرر توزيع «الغبرة»، بحسب الساكنة وكمية الاستهلاك، كما تقرر مضاعفة كمية الغبرة والمقدرة بملايير الدنانير.
تحدث، أمس الأول، وقال إن هناك عدة أسباب تقف وراء الأمر، من بينها التهريب، فضلا عن أن هامش الربح قليل، كاشفا عن قرار سيصدر قريبا سيتم من خلاله إعادة النظر في هامش الربح.
وقال إنه تقرر ابتداء من نهاية الأسبوع الماضي، بأن تقوم الوزارة الوصية بتتبع كيس الحليب من الموزع إلى الدكان، مبرزا أن التذبذب الحاصل في توزيع أكياس الحليب انجرّ عنه وجود تفاوت من منطقة إلى أخرى،  يعود لعدد الساكنة لذلك سيعاد الاعتبار في توزيعه عن طريق خارطة جغرافية، حيث سنلجأ الى المساحات الكبيرة حتى يكون التوزيع أفقيا، في إطار السياسة الجديدة، مطالبا من المستهلكين العقلانية في اقتناء أكياس الحليب والتي تدخل ضمن السلوكيات الاستهلاكية للفرد، بعيدا عن» اللهفة»، خاصة وأن الجزائر تنتج يوميا ما مقداره ستة ملايين كيس في اليوم.
وطمأن الوزير المواطنين، وهذا من خلال السياسة الجديدة التي تنتهجها الدولة، في وقت قال إننا نعيش في أريحية من ناحية المخزون فيما يعاني العالم يعاني طبقا له.
وعن ندرة زيت المائدة، أكد الوزير أن المتعاملين الاقتصاديين تلقوا السنة الماضية تعويضا يصل إلى 4000 مليار سنتيم، بالرغم من تحقيق إنتاج إضافي بـ 2000طن ، متسائلا: «أين ذهب الإنتاج، ليشدد على أن التهريب ليس هو السبب، حيث اتهم السلوكيات غير العقلانية وغير الرشيدة للمستهلكين بالمساهمة في إحداث الندرة، نفس الأمر يتعلق بالنقص في بعض المنتجات الاستهلاكية في الأسواق، حيث شدد الوزير أن «الوصاية لا تتحمل  مسؤولية السلوكات الاستهلاكية للمواطنين، داعيا إلى تغيير النمط الاستهلاكي للمواطن.