مخزون مادة الزيت يكفي لمدة 06 أشهر

 كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار عن تسويق مليون قنطار من الحبوب ومشتقاتها خلال الثلاث أيام الأولى من الشهر الفضيل، وأزيد من 200 ألف طن من الزيوت، مؤكّدا أنّ الندرة التي تشهدها هاتين المادتين في الأسواق الجزائرية مفتعلة وسببها الرئيسي اشاعات المضاربين، كاشفا أنّ الأمور ستعود إلى نصابها في غضون أسبوع.
 أكّد بولنوار خلال نزوله ضيفا على «الشعب» وجود فائض في إنتاج وتخزين مادتي زيت المائدة والسميد يغطي حاجيات السوق الوطنية لمدة معتبرة، لافتا أن الكلام عن ندرة اي مادة استهلاكية يعني ان هناك نقص في المادة الاولية ونقص في شبكة الانتاج، وهذان المؤشران بحسب بولنوار متوفران في مادة الزيت والسميد، وبالتالي لا يمكننا الحديث عن ندرة.  
وقدّم رئيس اتحاد التجار والحرفيين أرقاما، تؤكد وجود فائض في مادتي زيت المائدة والسميد، مفيدا ان الجهات المعنية قامت بتسويق أزيد من 200 الف من الزيوت ومليون طن من الحبوب ومشتقاتها خلال الثلاثة أيام الاولى من شهر رمضان الكريم.
وبالتالي وجود الكثير من المؤشرات تؤكد وجود مضاربة ومضاربين في الوسط، وإلا كيف نفسر توفر مخزون كاف على مستوى شبكات التخزين  من المادة الاولية لصنع الزيوت، ومخزون معتبر من مادة زيت المادة يكفي لمدة 06 اشهر.
وأرجع بولنوار سبب الندرة المفتعلة في زيت المائدة والسميد، أيضا الى الاشاعة التجارية التي ينشرها المضاربون من اجل التسبب في الندرة وتسويق مخزوناتهم من المادتين في فترات قياسية مع الزيادة في الأسعار، داعيا في هذا الصدد المواطنين الى عدم الانسياق وراء الإشاعة، وترشيد عملية التسوق.
وحسب بولنوار ليس هناك أزمة وندرة في الزيت والسميد، بل هناك انعدام للوعي ومنطق أنانية من العديد من الأشخاص لا غير.
وأشار بلنوار إلى غياب الوعي الاستهلاكي وثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطن نتج عنها تهافت المواطنين على اقتناء المواد محل الإشاعة ‘’السميد والزيت’’ بكميات غير معتادة وتكديسها في البيوت، ما أدّى إلى نفادها في الأسواق المحلية، وخلق ندرة حقيقية أضرّت باستقرار السوق ومستهلكين آخرين، لاسيما في الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم.
وبالفعل تم في هذا الصدد تداول فيديوهات وصور لمواطنين وهم يشترون كميات كبيرة من زيت المائدة وأكياس السميد، في خطوة ساهمت بشكل كبير في خلق ندرة حقيقية بالأسواق، لاسيما وأن هاتين المادتين تستهلكان بكميات كبيرة خلال الشهر الفضيل.
  مراجعة الدّعم لمحاربة التّهريب
 عند تطرّقه لمطلب الجمعية المتعلق بمراجعة سياسة دعم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، قال بلنوار إن هذه الاخيرة لها دور في إحداث ندرة بعض المواد عن طريق التهريب عبر الحدود، داعيا الى مراجعة سياسة الدعم حتى يتسنى توجيه الدعم لمستحقيه.  
وأضاف بولنوار ‘’المواد المدعّمة من طرف الدولة  أكثر عرضة للتهريب، وكل موسم يكثر الكلام عنها، سواء يتعلق بالندرة أو بهامش الربح، وكذا اسعارها».
وتابع بولنوار «سياسة الدعم المنتجات الواسعة الاستهلاك أضرّت كثيرا بالاقتصاد الوطني، وتسببت في استفحال ظاهرة تهريب المواد المدعمة كالزيت والسميد والسكر، وغيرها من المواد الغذائية عبر الحدود، وتركت ندرة كبيرة في بعض المواد الأساسية.  
الى جانب هذا، فإنّ المواد المدعّمة تعد هامش ربح إضافي بالنسبة للعديد من التجار، ما يتسبّب في حدوث الندرة في كثير من المواد الاستهلاكية والمواد الاولية التي يحوّل جزء كبير إلى المصانع على غرار مادة الحليب، التي يذهب 30 بالمائة من مادتها الأولوية المدعّمة من طرف الدولة إلى تصنيع المواد غير المدعّمة على غرار ‘’الجبن’’ و’’الياغورت’’.