النّمط الاستهلاكي الخاطئ وراء الغلاء في السّوق
8 آلاف عون رقابة للتّبليغ عن المخالفين والمضاربين
قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين، الحاج الطاهر بولنوار، خلال نزوله ضيفا على «الشعب»، إنّ الارتفاع المسجّل في المواد الواسعة الاستهلاك مؤقّت سجّل في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، ولا علاقة له بالتموين أو الوفرة، وإنما بسبب زيادة الطلب من طرف المستهلكين، مؤكّدا عدم وجود الندرة في المواد الواسعة الاستهلاك بالأسواق الوطنية والمخزون الحالي يكفي لتلبية الطلب خلال شهر رمضان.
عرفت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا جنونيا في الأيام الأولى من رمضان، حيث شهدت معظم الأسواق بالعديد من ولايات الوطن زيادة في أسعار بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، على غرار الخضر والفواكه بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30 بالمائة عمّا كانت عليه سابقا، الحبوب واللحوم البيضاء والحمراء باختلاف أنواعها.
وأوضح بولنوار أنّ الأزمة ناتجة عن النمط الاستهلاكي وليس العملية التجارية، أو المنتوج أيا كان أو المنتج لأنها تتماشى مع الطلب، ما يستدعي تغيير طريقة الاستهلاك والوقوف على القواعد والالتزامات التي تنص عليها ثقافة الاستهلاك التي تعتبر غائبة، خاصة في شهر رمضان، أين تحدث عمّا يسمى «اللهفة « التي تعتبر من أبرز عوامل ارتفاع الأسعار.
تسويق مليون و500 ألف قنطار خضر وفواكه
في المقابل، أعلن المتحدث عن تسويق مليون و500 ألف قنطار من الخضر والفواكه في الأيام الأولى من رمضان، 2500 طن من السكريات باختلاف أنواعها، ما يدل على أن رمضان هذه السنة لن يشهد الندرة في المواد الاستهلاكية خلافا للسنوات الماضية، حيث أكّد أنّ جميع السلع والمنتجات ستكون متوفرة، لأنّ الإنتاج وافر في هذه الفترة، كاشفا عن تنظيم حملة وطنية بالتنسيق مع المكاتب الولائية من أجل استقرار التموين والقضاء على المضاربة.
في انتظار بطاطس مستغانم لكسر أسعارها
وتابع أنّ «الأسعار تعود للاستقرار في الأسبوع الثاني من رمضان»، خاصة الخضر والفواكه التي سستشهد تراجعا في السوق الوطنية، إلى جانب عميدة الخضروات البطاطا التي عرفت التهابا وصل الى 130 دينار للكيلوغرام الواحد، إلا أنها ستنخفض إلى 70 دينارا في رمضان مع دخول منتوج ولايتي مستغانم ومعسكر، نفس الأمر في بعض أسواق الجملة، حيث سيتراوح سعر البطاطا بين 50 و60 دينارا كيلوغرام.
وقال بولنوار، إنّه بعد الثلث الأول من رمضان تنزل بورصة الخضروات، وتنزل معها أسعار كثير من المواد، لأنّ سعر البطاطا يتحكّم اليوم في أسعار مختلف أنواع الخضر والفواكه، حيث ستعرف السوق الوطنية تراجعا ملاحظا في الأسعار، نفس الأمر في الفواكه ماعدا الموز الذي سيحافظ على سعره المرتفع المقدر بـ 450 دينار للكيلوغرام الواحد، مستبعدا وجود اضطراب هذا الشهر، لأن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات لضمان الوفرة.
وأضاف رئيس الجمعية «قانون محاربة المضاربة جاء لحماية حقوق المستهلك ودعم نظام مراقبة السوق الوطنية»، خاصة وأن هذه الأخيرة انتشرت كثيرا في السنوات الأخيرة، وأصبحت تمس أمن واستقرار المجتمع، هذا إلى جانب الأضرار بالمستهلك، حيث خصصت وزارة التجارة في هذا الصدد 8 آلاف عون لمراقبة تموين السوق والممارسات التجارية.
وتؤدي الرقابة – حسب ضيف «الشعب» – دورا مهما في تعزيز القدرة الشرائية للمستهلك، خاصة مع تكثيف الرقابة على الأسعار، بالإضافة إلى مراقبة السلع المعروضة للتأكد من مطابقتها لمواصفات الجودة وقابليتها للاستهلاك، حماية لصحة المستهلك، خاصة المواد سريعة التلف التي يزداد عليها الإقبال في رمضان، على غرار الحليب والأجبان باختلاف أنواعها.
