قال حزب العدالة والتنمية، المغربي، إنّ «الحكومة لم تتخذ أيّ إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة».
أورد مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنّ «الحكومة تتهرب من التواصل ومن مساءلة البرلمان حول المواضيع التي تؤرق المواطنين، وعلى رأسها التهاب الأسعار وبالخصوص المحروقات، وتوضيح أسباب الغلاء المتصاعد والزيادات المتتالية للمواطنين».
وأشار إلى أنّ الحكومة «تحاول أن تعلق كل إخفاقاتها على شماعة الحرب على أوكرانيا».
 من جانبه، قال رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إنّ الحكومة تتهرب من مناقشة أسعار المحروقات بالبرلمان معتبرا ذلك استصغارا للمؤسسة التشريعية ولممثلي الأمة.
وسجل فريق التقدم والاشتراكية، قلقه إزاء تَمَــلُّــص الحكومة من واجب المثول أمام المؤسسة التشريعية، وهروبها إلى الأمام، واختبائها من مواجهة الرأي العام، في لحظة دقيقة تتسم بظروفٍ اقتصادية واجتماعية صعبة.
تذمّر وسط الشعب
كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة «ليكونوميست» أنّ 61 من المغاربة غير راضين عن تواصل حكومة عزيز أخنوش.
وأشار الاستطلاع أنّ عدم الرضا من السياسة التواصلية للحكومة يتجذر أكثر لدى فئة الشباب والطبقة المتوسطة.
وقفة احتجاجية دعما للأساتذة
أعلنت لجنة الدعم والدفاع عن أساتذة التعاقد عن تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الأساتذة وأطر الدعم المتابعين، يوم الأربعاء، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تزامنا مع تقديمهم إلى القضاء، معتبرة ما يتعرضون له «آلية من آليات تحجيم الفعل النضالي لكل الحركات الاحتجاجية والديناميات النضالية بالمغرب».
ويمثل 15 أستاذا من أساتذة التعاقد اليوم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، في أولى جلسات محاكمتهم على خلفية المشاركة في الإنزال الوطني بالرباط، الذي دعت له تنسيقيتهم شهر مارس الماضي.
ممرضون يهدّدون بشلّ المستشفيات
 كما تعتزم «النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة» رفع سقف الاحتجاج على عدم الاستجابة لمطالبها ورفضها «سياسة الترقيع» في القطاع وللاتفاق الموقع مع النقابات المهنية، معلنة البدء بحملة «باركا (كفى) من الترقيع»، وهي الحملة التي يهدفون من خلالها إلى محاربة ما أسموه «ظاهرة الترقيع التي يعرفها القطاع والتي تمسّ جوهر الحق في الصحة وتعرقل عمل الكوادر الصحية وعلى رأسها الممرضون وتقنيو الصحة».
وسبق للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة أن نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، بداية مارس المنصرم.