يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة قاصدي مرباح بورقلة الدكتور صالح خويلدات، أن السوق الجزائري في الآونة الأخيرة، أضحى، من وجهة نظر اقتصادية، لا يخضع لقاعدة العرض والطلب في تحديد الأسعار، بقدر ما يخضع للأخبار المغلوطة.
اعتبر المتحدث من جانب آخر، أن الجزائر ليست بمعزل عن السوق الدولي، حيث أشارت منظمة الأغذية والزراعة العالمية في تقريرها الأخير الصادر في فيفري 2022، إلى أن أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 20,2٪ وبشكل مستمر في السنوات التالية.
وبما أن القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري ترتبط عموما بمستويات الدخول أو بالحركة الاقتصادية والتجارة وخلال السنتين الماضيتين كان لجائحة كورونا كوفيد-19 تأثير واضح على الاقتصاد الوطني، حيث تسببت في أزمات مثل فقدان المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، كمادتي السميد والزيت من الأسواق، تبعتها أزمة ندرة السيولة النقدية.
كما أن تدهور القدرة الشرائية للمستهلك، بحسبه، جاء نتيجة تراكمات أخرى مرتبطة بتدهور مناخ الاستثمار، ارتفاع معدلات البطالة، فضلا عن تدهور أسعار النفط خلال جائحة كورونا.
ويمكن القول، إن الجزائر خلال سنوات الجائحة، استطاعت تحقيق الأمن الغذائي وقد صنفت من بين الدول الأفريقية التي قلصت نسب الجوع، حيث تم خفض مستويات الجوع إلى 2,5٪ خلال سنة 2021، كما ذكر الدكتور خويلدات.
وأشار إلى أن الجزائر وبما أنها دولة تعتمد على استيراد المواد الاستهلاكية غير المنتجة محليا، فهي تسجل ارتفاعا غير منتظم لأسعار تلك المواد، مضيفا أن فاتورة الاستيراد، بحسب الديوان الوطني للإحصاء، بلغت 1,93 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 و1,92 مليار دولار سنة 2019 وتضمنت واردات الجزائر مواد مختلفة، مثل الحبوب والسميد والدقيق والسكر والفواكه الموجهة للاستهلاك المحلي.
أما محليا، قال المتحدث، إن الاستهلاك غير الرشيد، المضاربة والاحتكار; كل هذا أدى إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار، أيضا غياب رقابة الأسواق وعدم تطبيق قوانين تسقيف ثابتة انعكس على تضخم أسعار البيع.
وأكد أن مع بداية شهر رمضان، تتغير الأنماط الاستهلاكية لدى المجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن المتفق عليه اقتصاديا، أن ارتفاع المدخول والرواتب ترفع من القدرة الشرائية وتؤدي إلى زيادة الاستهلاك، لكن الملاحظ هو انخفاض قوة العملة المحلية والتضخم في أسعار المواد الاستهلاكية، لكن بالرغم من ذلك فإن هناك ثباتا في نمط الاستهلاك أو زيادة في معدلاته، ففوبيا الاستهلاك تتغلب على ذهنية المستهلك في السوق المحلي.
وقال الدكتور خويلدات، إن السوق الجزائري، من وجهة نظر اقتصادية، لا يخضع لقواعد الطلب والعرض التي تتحكم في قوة الأسعار ومرونتها بقدر ما يخضع للإشاعة والأخبار المغلوطة، حيث ساهمت في فقدان العديد من المواد الاستهلاكية في السوق، على غرار مادتي السميد والزيت، الشيء الذي أدى إلى خلق مفهوم الهلع الاستهلاكي لدى الأسر الجزائرية، بما انعكس على سلوكها الاستهلاكي.
في نفس السياق، أشار إلى أن المقلق هو أن هذا النمط الاستهلاكي الموسمي يثقل كاهل الطبقات الهشة، يساهم في تآكل مدخراتها المالية وتحمل أعباء الديون المالية خلال أشهر السنة، لذلك وجب ترشيد الاستهلاك والابتعاد عن التبذير والشراء العاطفي، حتى تتمكن الأسر من التحكم في ميزانياتها الاستهلاكية خلال السنة.
