الشّعب الإسباني متشبّث بالموقف التاريخي «المتوازن» بخصوص تبني الحل السياسي الأممي للقضية الصحراوية العادلة، وهذا ما عبّر عنه مؤخرا نواب البرلمان الإسباني بالأغلبية، بل وجاء التنديد البرلماني الغاضب شديد اللهجة في وجه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الذي يكون وجد نفسه في موقف حرج، بعد فشله في تبرير خيانته، حيث فرضت عليه إثر ذلك العزلة من طرف المؤسسة التشريعية الإسبانية، ويأتي هذا التحرك البرلماني السريع في الوقت الصحيح ليفضح سانشيز والرباط، بعد أن ردّ بشكل مفضوح على محاولات المغرب المستعجلة لمحو الحقائق التاريخية، وتغليط الرأي العام العالمي عبر خطة سرقة أرض كانت مستعمرة ولم يتوقّف شعبها أي لحظة عن السير في طريق الكفاح لتحريرها.
مازالت الصحراء الغربية وشعبها المكافح في مواجهة محل الأطماع الشرسة، التي يعود فيها المغرب في كل مرة، أي بعد كل محاولة فاشلة ليخطّط ويتآمر من بعيد بهدف إيجاد الطريقة التي يستولي بها على الصحراء الغربية. غير أنّ تآمر المحتل المغربي مع رئيس الحكومة الاسبانية، لن يمر من دون رفض وإجهاض، لأنها خرجة فضحت النوايا الخبيثة الحريصة على التلاعب بالمجتمع الدولي، الذي يؤمن بأنّ حل النزاع في الصحراء الغربية، ينبغي أن يعود إلى مجراه القانوني المعمول به في حل النزاعات عبر الأمم المتحدة من خلال بعثتها «المينورسو»، وكل ما يجري خارج هذا الإطار مجرد محاولات يائسة غير مجدية يسكن به المحتل آلام التعطش لالتهام بشراهة أرض غنية بالثروات، وبسط يده على بلد عانى طويلا تحت وطأة الاستعمار الاسباني، ووقتها أي في تلك الحقبة لم يتذكّر المغرب كما يزعم ويدّعي أنّها قطعة من أرضه، ولم يتفوّه بأي كلمة إعلاميا ودبلوماسيا، بل ولم يحرّك ساكنا لتحريرها.
يعتقد المغرب أنّه بذريعة التطبيع يمكنه أن يضغط على مواقف الدول ويستميلها لتدعم ظلمه، لكن المحتل في كل مرة يخرج خاسرا من تلك المعارك، بالرغم من أنّه هذه المرة دخلها منفوخا بتذكرة التطبيع وصعد قطاره والثمن فادح يتمثل في المتاجرة بدماء وحرية الشعب الفلسطيني.