وعد الرئيس التونسي قيس سعيد، بأن يكون البرلمان المقبل معبرا عن إرادة المواطنين، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستتم وفق نظام جديد للاقتراع.
أردف سعيد، «خاب أمل التونسيين في البرلمان، لكن البرلمان المقبل سيكون معبرا عن إرادتهم بأمانة وصدق، عكس ما حصل في العقود الأخيرة».
واعتبر أن «الحوار لن يكون إلا مع الوطنيين الصادقين بعيدا عن كل من ارتمى في أحضان الخارج».
وأوضح سعيد أن الانتخابات «ستأتي بناءً على نظام جديد للاقتراع».
ولم يوضح الرئيس التونسي طبيعة الآلية الجديدة، لكنه أفاد مؤخرا في أكثر من مرة عن توجه بتغيير نظام الاقتراع إلى طريقة التصويت للأفراد بدلا من القوائم، كما كان بالسابق.
وقبل أسابيع، أعلن سعيد أنه «سيتم تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 جويلية المقبل، بإشراك الجميع لإبداء رأيهم حول طبيعة النظام السياسي، ثم لتبدأ لاحقا لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني، وسيقول الشعب كلمته عند تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبرالمقبل».
وفي 30 مارس الماضي، عقد البرلمان التونسي جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات سعيد «الاستثنائية».
وبعد ساعات من هذه الجلسة، أعلن الرئيس التونسي حل البرلمان للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه محاولة انقلابية فاشلة.
تعويضات لضحايا الثورة
من ناحية ثانية ، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد امس الأحد مرسوما يمنح عائلات شهداء ومصابي الثورة التونسية، التي جلبت الديمقراطية للبلاد، اعتراف الدولة بحقوقهم ومنح تعويضات مالية بعد سنوات من التجاهل والإهمال.
وأقر المرسوم أيضا تعويض عائلات شهداء ومصابي عناصر الأمن والجيش الذين قتلوا في عمليات إرهابية دفاعا عن الوطن خلال السنوات الماضية حيث فقد عشرات من قوات الشرطة والجيش أرواحهم في مواجهات مع جماعات دموية.
وقُتل عشرات من الشبان وأصيب المئات في نهاية 2010 وبداية 2011أثناء انتفاضة حاشدة ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي والتي فجرت انتفاضات  ما يسمى «الربيع العربي «في الشرق الأوسط.
ودخل العشرات من مصابي الثورة وعائلات الشهداء اعتصاما الشهر الماضي مطالبين باعتراف الدولة بحقهم في تعويضات وتوفير فرص عمل لأفراد من عائلاتهم قائلين إنهم دفعوا ثمنا غاليا مقابل الحرية التي حصل عليها التونسيون.